الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ***  كل الحب والشكر والإمتنان من قلب كل فلسطيني لسورية العروبة وقائدنا العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد  ***  عهد ووفاء للقائد العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من شعب أقسم على تمسكه بحقه في العودة لدياره  ورفضه المطلق للتوطين  ***  تحية لسورية الأسد لوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه المقدس في العودة  ***   العودة إلى ديارنا التي طردنا منها عام 1948 وما بعده حق مقدس لن نتخلى عنه مهما طال الزمن وغلا الثمن  ***  نرفض التوطين رفضاً مطلقاً ولن يبيع شعبنا الفلسطيني أرضه وحقوقه بأموال الدنيا ونفائسها  ***

سيادة الأستاذ محمد سيف الدين

                     وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ونود إحاطة سيادتكم بخطة عمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لعام /2022/ المستمدة من المهام والمسؤوليات والصلاحيات الموكلة إلى الهيئة العامة بموجب قانون إحداثها رقم /450/ لعام 1949 وتعديلاته والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة بشأن اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية  التي أكدت على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في كافة مجالات الحياة باستثناء الترشح والانتخابات مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية وحتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم وكذلك المصفوفة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها والنظام الداخلي للهيئة العامة ، وقرارات مجلس الإدارة المتعاقبة المصدقة من قبل السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل واستناداً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث ستستمر الهيئة العامة في تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في 20/6/2017 والالتزام المطلق بتوجيهات سيادته وقرار مجلس الوزراء رقم 59/م تاريخ 29/8/2017 وفي تحصين أهداف خطة العمل والإصلاح في الهيئة العامة والتي بدأنا في تنفيذها عام /1998/ والتي أدت إلى تبسيط الإجراءات وتطبيق نظام اللامركزية وتجاوز حالات البيروقراطية في مجال الخدمات المقدمة للأخوة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفعيل مراكز خدمتهم في المخيمات والتجمعات وغيرها ، وتنفيذ خطط العمل السنوية التي هدفت إلى الاستمرار في تطويـر عمل الهيئة العامة ومعاهدها وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وضمان الاستجابة لمطالبهم  والتخفيف مـن معاناتهـم وآلامهـم التي ألمت بهــــم نتيجة الحرب الكونية التي شُنت على الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات واعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة، وما تعرضوا له من تشريد وقتل وتدمير على أيدي هذه العصابات المجرمة ، وفي ظل العقوبات غير الشرعية والجائرة وفي مقدمتها ما يسمى قانون قيصر والتي فرضت ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية التي تضرر منها اللاجئون الفلسطينيون كأخوتهم المواطنين السوريين ، والقرارات الجائرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في وقف التمويل عن وكالة الغوث / الأونروا/ وتآمرها مع الكيان الصهيوني لإنهاء عمل الأونروا وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم التي طردوا منها بالقسر والإرهاب الصهيوني عام /1948/.

حيث تم اعتماد خطة العمل للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لعام /2022/ للاستمرار في تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة العامة بموجب القانون /450/ لعام /1949/ ولاسيما المادة الثانية منه وفي المصفوفة التنفيذية وأهدافها القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى .   

وتركز الخطة التي تم إعدادها من قبل الـسيد المديـر العـام والسيد معاون المدير العام والسادة مدراء المديريات ورؤساء الدوائـر ومدراء المعاهد والعاملون في الهيئة العامة وتنظيمهـم النقابي على ما يلي:

أولاً : الاستمرار في تنفيذ قـرارات الـسيد رئيــس مجلس الوزراء والسيد وزيـر الــشـؤون الاجتماعية والعمل واللجنة العليا للإغـاثـة .

ثانياً :  العمل المستمر على التخفيف من معاناة الأخــوة اللاجئيــن الفلسطينييــن والفقر الذي يعانون منه نتيجة ما لحق بهم وبمخيماتهم وتجمعاتهم من غدر وقتل وتدميـر وتشريد على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة من خلال صرف المساعدات لهم وفقاً لقرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2/11/2021 والمصادق عليها من قبل السيد وزيـر الشؤون الاجتماعية والعمل ومتابعــة أوضاع (( أسر الشـهداء والمصابين نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة وكذلك الأسر المهجرة  والأسر التي تعيلها النساء نتيجة وفاة رب العائلة وفاة طبيعية أو نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة ، والأيتام ، وذوي الإعاقة وطلبة المدارس والطلبة الجامعيين   وكبار السن والمرضى .....))  وفق قرارات مجلس الإدارة ، والاستمرار في صرف مساعدات الحد من الفقر وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ثالثا : الاستمرار في متابعة وكالة الغوث / الأونروا/ لتقديم خدماتها وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية وخطة الاستجابة الإنسانية وتقديم مساعداتها الغذائية والنقدية وفق قرار الأمم المتحدة رقم /302/ لعام /1949/ والاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ، وكذلك الاستمرار برفع التقارير المتضمنة ما قامت به الأونروا في مجال تنفيذ الخطة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المختصة ذات العلاقة .

رابعاً : المطالبة في كافة الاجتماعات واللقاءات بقيام المانحين بزيادة تبرعاتهم لميزانيات الوكالة العادية والطارئة وتوسيع قاعدة المتبرعين وضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بتخصيص نسبة من ميزانية الوكالة لاسيما وأن ميزانية الوكالة في الجمهورية العربية السورية هي من أقل الميزانيات مقارنةً مع باقي أقاليم عمل الوكالة في (لبنان – الأردن – الضفة الغربية – غزة) .

خامساً  : ضرورة قيام الوكالة في الجمهورية العربية السورية بمطالبة المانحين بالتبرع السخي لميزانية الطوارئ والاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين وتشميل المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم .

سادساً : المطالبة في كافة الاجتماعات بضرورة رفع العقوبات غير الشرعية والجائرة المفروضة ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية .

سابعاً :  الرفض المطلق لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني والتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الذين طردوا وشردوا من ديارهم بالقسر والإرهاب الصهيوني وأبناؤهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم وحتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم.

ثامناً : التصدي الحازم لما تتعرض له الوكالة من مخططات لتصفية أعمالها وإنهاء مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين ، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم ، سواءً كانت هذه المحاولات من داخل الوكالة أو خارجها ، وكذلك التصدي الحازم لسعي الأونروا إعادة النظر في المناهج التعليمية في مدارسها الأمر الذي يعتبر مساساً لسيادة الدول العربية المضيفة ، وهو خط أحمر وخرق للاتفاقيات الدولية التي تُلزم الوكالة بتدريس مناهج الدول العربية المضيفة وعليه فإننا نرفض رفضاً تاماً مراجعة المناهج التعليمية.

تاسعاً : متابعة أمور المتقدمين للوظائف في الأونروا مع القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتنفيذ ما يرد منها بهذا الشأن وفق مبدأ تكافؤ الفرص ، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين في الأونروا وعدم المساس بها تحت أي ظرف ، ومطالبة إدارة الوكالة بإملاء الوظائف الشاغرة  وتثبيت المؤقتين ومتابعة قضاياهم ، وكذلك مطالبة الأونروا بتأمين فرص العمل لجميع اللاجئين الفلسطينيين من خلال تعيين فرد واحد فقط  من أفراد كل أسرة في وكالة الغوث (الأونروا) .

عاشراً : تسليط الضوء على ما تقدمه الجمهورية العربية السورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من دعم ومساندة ومساعدة للاجئين الفلسطينيين وحماية مخيماتهم وتجمعاتهم ، ومعاملتهم معاملة المواطنين السوريين وكذلك الدعم الذي تقدمه إلى الأونروا وتسهيل عملها لتقديم خدماتها .

حادي عشر : الاستمرار في عقد الاجتماعات مع السادة مدراء ورؤساء دوائــر ومعاهـــد الهيئة العامة في مقر الإدارة المركزية للهيئة لمناقشة مختلف المواضيع التي تهـم الأخـوة اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في الهيئة العامة ومعاهدها وتنفيذ التــوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الـوزراء ورئاسة اللجـنة العليا للإغاثة والسـيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومتابعة تنفيذ خطة العمل.

ثاني عشر : الاستمرار في اتباع سياسة الإدارة المتحركة للاطلاع على سير العمل والانخراط مع العاملين في دمشق والمحافظات ، والأخوة اللاجئين الفلسطينيين ، والسادة المسؤولين وفي مقدمتهم القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفاق أمناء الفروع والمحافظين ومع لجان التنمية والخـدمات لبحث كافة الأمور والمواضيع التي تهم الأخوة الفلسطينيين ومخيماتهم في دمشق وريف دمشق والمحافظات ، ومعالجتها وإنجاز المشاريع فيها وفق الإمكانيات المتاحة ، والاستجابة لمقترحاتهم الايجابية من أجل تحقيق جودة التنظيم المؤسساتي من أجل تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد ، وتقديم الخدمات بشفافية ودون أي تأخير وتأمين رضى اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنجاز معاملاتهم وفق الأصول ودون أي تأخير  والمعاملة اللائقة التي يسودها المحبة والاحترام  .

ثالث عشر : العمل على تنفيذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتقيد التام بما ورد فيها وعلى مديرية الرقابة الداخلية المتابعة والتأكد من ذلك واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالف.

رابع عشر: الاستمرار في مـتابعة السجلات المدنية للاجئين الفلسطينييـن الالكترونية والورقية وتطويرها ودعمها بالأجهزة اللازمة حسب الحاجة وحسب ما هو مقرر في الميزانية الاستثمارية  بالتنسـيق ما بين مديرية الإحـصاء والأحوال الشخصية ومـديرية المعلـوماتية والدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات مما يسهل إنجاز المعاملات على الأخوة المراجعين وخاصة في ظل الحرب القذرة التي تُشن على الجمهورية العربية السورية والعمـــل على مــتابعـة تنزيل المعلومات عليها للعودة إليها عند الحاجة ، وكذلك ضرورة الحفاظ على كافة الأجهزة العاملة والاحتياطية وصيانتها مما يؤمن سلامتها وإقلاعها في العمل بشكل مستمر .

خامس عشر : استمرار الهيئة العامة في تطوير اجراءاتها المعلن عنها لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم 59/م.و تاريخ 29/8/2017 والعمل على تحديث وتفعيل موقع الهيئة العامة على شبكة الأنترنت الذي تم أحداثه في عام 2005.

سادس عشر: الاستمرار في تنفيذ برنامج إحداث لوحات بالخدمات المقدمة في الإدارة المركزية ومديرية الإحصاء والأحوال الشخصية والدوائر في دمشق واليرموك والمعاهد والمحافظات وتحتوي هذه اللوحات إرشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة ، وحقوق وواجبات كل من المواطنين والعاملين ومتابعة ذلك من خلال اللجنة المشكلة لذلك .

سابع عشر :  الارتقاء بخدمات مراكز خدمة المواطن التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون رقم /450/ لعام 1949 و كافة القوانين والقرارات بسهولة ويُسر وتميز في الأداء من خلال الاستمرار بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات فيها وخاصةً بعد التوسع في عملية أتمتة عمل الهيئة العامة وتحديث البرامج المعمول بها بما يمكن المراجعين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية.

ثامن عشر:  ضرورة قيام الدوائر في دمشق والمحافظات بإبلاغ مجالس المدن والبلديات بمخالفات البناء التي قد تقع في المخيمات لإزالتها فوراً وفقاً لقرارات وتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهذا الخصوص، وفي حال التلكوء في التنفيذ إبلاغ المحافظة في ذلك .

تاسع عشر : متابعة العمل لإصدار النظام الداخلي الجديد للهيئة بالتنسيق مع الوزارة تمهيداً لإصداره من قبل سيادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

 العشرون :  الاستمرار في متابعة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة  لتأمين مقرات للهيئة العامة حيث أن مبنى الإدارة المركزية للهيئة العامة تتواجد فيد مديريات ودوائر الهيئة العامة بالإضافة إلى مبنى مديرية الأحوال الشخصية والإحصاء التابع  للهيئة العامة هما بناءان مستأجران منذ أكثر من خمسين عاماً ولم يعودا يتسعان لأعمال الهيئة العامة ،وهناك ضغط شديد وكثافة في تواجد العاملين والمراجعين في غرف المبنيين .

الحادي والعشرون : نظراً للحاجة الماسة لإملاء الشواغر في جميع الفئات وخاصة الفئة الرابعة (السائقين) السعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية لملئ هذه الشواغر عن طريق إجراء مسابقة واختبار ووفق القرارات والتعليمات والإجراءات الصادرة بهذا الخصوص .

الثاني والعشرون : متابعة تنفيذ الخطوات الواردة في خطة عمل الهيئة العامة رقم 2108/ص تاريخ 5/7/2017 المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك بعد طرد العصابات الإرهابية المسلحة على أيدي أبطال جيشنا العربي السوري الباسل ، ومكرمة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم في المخيم ووفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة ذات العلاقة ، وسيتم البدء بترميم دائرتنا في مخيم اليرموك لتنظيم عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات والمساعدات اللازمة لهم .

الثالث والعشرون : تكريم الطالبات والطلبـــة المتفوقيــــن في شهادتي التعليم الأساسي والدراسة الثانوية العامــــة لدورة عــــام /2021 – 2022/ وذوي الإعاقة ، وكذلك طالبات وطلاب معاهد الهيئة العامة للاجئين الفلسطينييــن العرب الثلاثة ( معهد الشهيد باسل الأسد للمهن والفنون النسوية - معهد الـشهيــــد عـــبــد الـقادر الحسيني معهـد الشهيد سـعيد العاص ) وفق ما يقرره مجلس الإدارة .

الرابع والعشرون : استمرار الاهتمام بمعاهد الهيئة العامة وتقديم كل الإمكانــــات المتاحة من أجل الحفاظ على  النتائج الممتازة للطلبـــة والتي يحصلون عليها كل عام ، وكذلك الاهتمام بأعمالها ومراقبة سير العمل ، ودعم الطلبة في كافـة المجالات.

الخامس والعشرون : المتابعة المستمرة لمسيرة العمل في جميع مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة في دمشق والمحافظات والعمل على حمايتها وصونها، وإنجاز البريد وكافة المراسلات بشكل يومي وسليم وبإجراءات مبسطة بعيدة عن أي تعقيد ، ومعاملة المراجعيـن المعاملة اللائقة ، والاستمرار في متابعة حسن تطبيق نظام اللامركزية الذي  بدأ العمل فيه في الهيئة العامة منذ عدة سنوات .

السادس والعشرون :التأكيد على ضرورة استمرار قيام السيدة محاسب الإدارة وبمتابعة مع مديرية الرقابة الداخلية بتدقيق جداول الرواتب والأجور والتأكد من صحتها ، وكذلك تدقيق تعويضات العاملين وفق القوانين والأنظمة وتعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ، والمطالبة بسداد كل ما يتم صرفه خطأ وكذلك ضرورة حسم الأقساط المستحقة على العاملين للجهات العامة والمصارف والتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتسديدها في أوقاتها المحددة دون أي تأخير، وأن تتم عملية الشراء وتأمين المواد على مختلف أنواعها  بما يتفق مع الأنظمة والقوانين، وقرارات رئاسة مجلس الوزراء تحت طائلة المساءلة والمحاسبة ، والتأكيد على تدقيق كافة أوامر الصرف ومرفقاتها والتأكد من صحتها ومتابعة تسديد السلف المتبقيـــة وتدقيق السجلات المالية ومتابعتها والمحافظــــة على سلامتهــــا وعمل اللجان على مختلف تسمياتها وعمل المستودعات وأمانة الصندوق والمرآب والمحروقات وصحة العمل والإجراءات المتعلقة بها ، وإعلامنا عن أي خلل أو مخالفة والمسؤول عنهــــا ليتم معالجتها أصــولاً واتخاذ كافــــة الإجراءات القانونيـــة بحـــق المخالف ، والتأكد باستمرار من صحة عمليات الصرف بشكل دقيق  وفق توفر التمويل اللازم لها في الموازنتين الجارية والاستثمارية للهيئة العامة دون أي تداخل بين التمويلين تحت طائلة المسؤولية .

السابع والعشرون : العمل على تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية دون أي تأخير.

الثامن والعشرون : العمل بشكل مستمر على وقف الهدر بشكل كامل وضبط وترشيد الإنفاق ومتابعة إصلاح التجهيزات بكافة أنواعها والحفاظ عليها وتكلف اللجنة المشكلة لهذا الخصوص و المدراء ورؤساء الدوائر ومدراء المعاهد في دمشق واليرموك والمحافظات بمتابعة ومراقبة التنفيذ تحت طائلة المساءلة والمحاسبة .

التاسع والعشرون : الاستمرار في تسديد كافة المبالغ المستحقة على الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية دون أي تلكؤ ومتابعة ذلك من قبل السيد المحاسب والعاملين  في الشؤون المالية .

الثلاثون :المساهمة الفعالة مع وكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف في تقديم كافة المساعدات للأسر المحتاجة والمهجرة من مخيماتها نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة.  

الحادي والثلاثون : استمرار تقديم كافة التسهيلات لوكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف وفق التفويض الممنوح للسيد المدير العام من قبل سيادة وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة بموجب كتاب سيادتـــه رقم 2678/ص/ت/د تاريخ 8/8/2016.

الثاني والثلاثون : استمرار المشاركة في الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر في مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة من أجل متابعة عملية الاصلاح و التطوير والتحديث في الهيئة العامة ومعاهدهـا .

الثالث والثلاثون : تنفيذ خطة التعاون لعام /2022/ بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( unicef )

والجمهورية العربية السورية  المتعلقة بالبرنامج الفلسطيني ممثلاً بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بعد المصادقة عليها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووفق دليل الإجراءات والقواعد المالية والإدارية المتبعة في تنفيذ خطط التعاون السنوية في الجمهورية العربية السورية مع منظمة اليونيسف .

الرابع والثلاثون: التعاون والتنسيق مع وكالة الغوث / الأونروا/ لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام /2022 / وتوزيع المساعدات المقررة على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم ومناطق تواجدهم وتشميل الأخوة المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم وكذلك المساعدة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المخيمات .

الخامس والثلاثون :  العمل مع الوكالة من أجل تسهيل تقديم القروض للأخوة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النساء والشباب لمساعدتهم في إقامة مشاريع متناهية الصغر تساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية  وكذلك للمساهمة  في ترميم وإصلاح منازلهم وخاصة في المخيمات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، ووفق التجربة الناجحة التي تمت في منطقة الحسينية بعد تحريرها من العصابات الإرهابية المسلحة ، بالإضافة إلى ترميم منازل /196/ عائلة في مخيم درعا هذا العام .

السادس والثلاثون: إنجاز مشاريع البنى التحتية في المخيمات وفق اعتمادات الميزانية الجارية للهيئة العـامة لعام /2022/  وحسب الإمكانيات والظروف المتاحة .

السابع والثلاثون: تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية الاستثمارية لعام /2022/.

الثامن والثلاثون: رفع تقارير ربعية للسيد الوزيــــر بما يتــــم إنجازه من خطـــة العمــــل

والموازنة الاستثمارية لعام /2022/ .

التاسع والثلاثون : متابعة المواد التالفة ومعالجتها وفقاً للأصول القانونية من قبل اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير الشؤون القانونية .

الأربعون : الاستمرار في متابعة التأشير على كافة القرارات من الجهاز المركزي

للرقابة المالية.

الحادي والأربعون : التأكيد  على ضرورة متابعة تنفيذ خطــــة العمل لعام /2022/ أولاً بأول دون أي تأخيـــر وإبــــلاغ الإدارة عن أي خطأ أو خلل ليتم معالجته حسب الأصــول ومساءلة ومـحاسبـــة المسـؤول عنه ، واعتبار خطة العمل وتنفيذها بمنزلة الأساس الهام لقياس أداء الهيئة العامة .

وعبر الـسيد المديـر العـام والسادة مدراء ورؤساء الدوائـر والمعاهد والعاملون وتنظيمهـم النقابي عن التزامهم المطلق بتنفيذ خطة العمل ، كما عبروا عن شـكـرهم وامتنانهم لسـيادة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء  ولسيادة الأستاذ محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، واللجنــــــة الــــعليــــا للإغـــــاثـــــــة ووزارات الخارجية والمغتربين والتربيـــــة والصحــــة ،ولكافــــــة الجهات المسؤولة لرعايتهم ودعمهـم لأبناء شعبـنـا ومخيماتهم وللهيئة العـامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

وفي هذه المناسبة نؤكد وقوفنا في الهيئة العامة ومعاهدهـا صفاً واحداً في مسيرة النصر والكرامة ، مسيرة العروبة والمقاومة ، مسيرة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية مسيرة حزبنا وشعبنا بـقيادة قائدنا المفدى السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الأمين العام لحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي  حامي عرضنا وشرفنا ودماءنا ومخيماتنا.

                                                                                     المدير العام

                                                                     للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطة عمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لعام

 2021

 استناداً للمهام والمسؤوليات والصلاحيات الموكلة إلى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون رقم /450/ لعام 1949 وتعديلاته والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة بشأن اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية  التي أكدت على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في كافة مجالات الحياة باستثناء الترشح والانتخابات مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية وحتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم، وكذلك المصفوفة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها والنظام الداخلي للهيئة العامة ، وقرارات مجلس الإدارة المتعاقبة المصدقة من قبل السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

واستناداً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ستستمر الهيئة العامة في تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في 20/6/2017 والالتزام المطلق بتوجيهات سيادته وقرار مجلس الوزراء رقم 59/م تاريخ 29/8/2017 وفي تحصين أهداف خطة العمل والإصلاح في الهيئة العامة والتي بدأنا في تنفيذها عام /1998/ والتي أدت إلى تبسيط الإجراءات وتطبيق نظام اللامركزية وتجاوز حالات البيروقراطية في مجال الخدمات المقدمة للأخوة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفعيل مراكز خدمتهم وتنفيذ خطط العمل السنوية التي هدفت إلى الاستمرار في تطويـر عمل الهيئة العامة ومعاهدها وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وضمان الاستجابة لمطالبهم  والتخفيف مـن معاناتهـم وآلامهـم التي ألمت بهــــم نتيجة الحرب الكونية التي شُنت على الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات واعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة، وما تعرضوا له من تشريد وقتل وتدمير على أيدي هذه العصابات المجرمة ، وفي ظل العقوبات غير الشرعية والجائرة وفي مقدمتها ما يسمى قانون قيصر والتي فرضت ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية التي تضرر منها اللاجئون الفلسطينيون كأخوتهم المواطنين السوريين ، والقرارات الجائرة التي اتخذتها إدارة ترامب الأمريكية في وقف التمويل عن وكالة الغوث / الأونروا/ وتآمرها مع الكيان الصهيوني لإنهاء عمل الأونروا وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم التي طردوا منها بالقسر والإرهاب الصهيوني عام /1948/.

- تم اعتماد خطة العمل للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لعام /2021/ للاستمرار في تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة العامة بموجب القانون /450/ لعام /1949/ ولاسيما المادة الثانية منه وفي المصفوفة التنفيذية وأهدافها القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى .   

وتركز الخطة على ما يلي:

أولاً : الاستمرار في تنفيذ قـرارات الـسيد رئيــس مجلس الوزراء والسيدة وزيـر الــشـؤون الاجتماعية والعمل واللجنة العليا للإغـاثـة .

ثانياً :  العمل المستمر على التخفيف من معاناة الأخــوة اللاجئيــن الفلسطينييــن والفقر الذي يعانون منه نتيجة ما لحق بهم وبمخيماتهم من غدر وقتل وتدميـر وتشريد على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة من خلال صرف المساعدات لهم وفقاً لقرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 21/10/2020 والمصادق عليها من قبل السيدة وزيـر الشؤون الاجتماعية والعمل ومتابعــة أوضاع (( أسر الشـهداء والمصابين نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة وكذلك الأسر المهجرة  والأسر التي تعيلها النساء نتيجة وفاة رب العائلة وفاة طبيعية أو نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة ، والأيتام ، وذوي الإعاقة وطلبة المدارس والطلبة الجامعيين   وكبار السن والمرضى .....))  وفق قرارات مجلس الإدارة ، والاستمرار في صرف مساعدات الحد من الفقر وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ثالثا : الاستمرار في متابعة وكالة الغوث / الأونروا/ لتقديم خدماتها وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية وخطة الاستجابة الإنسانية وتقديم مساعداتها الغذائية والنقدية وفق قرار الأمم المتحدة رقم /302/ لعام /1949/ والاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ، وكذلك الاستمرار برفع التقارير المتضمنة ما قامت به الأونروا في مجال تنفيذ الخطة إلى السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المختصة ذات العلاقة .

رابعاً : المطالبة في كافة الاجتماعات واللقاءات بقيام المانحين بزيادة تبرعاتهم لميزانيات الوكالة  وتوسيع قاعدة المتبرعين وضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بتخصيص نسبة من ميزانية الوكالة.

خامساً  : ضرورة قيام الوكالة في الجمهورية العربية السورية بمطالبة المانحين بالتبرع السخي لميزانية الطوارئ والاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين وتشميل المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم .

سادساً : المطالبة في كافة الاجتماعات بضرورة رفع العقوبات غير الشرعية والجائرة المفروضة ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية .

سابعاً :  الرفض المطلق لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني والتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الذين طردوا وشردوا من ديارهم بالقسر والإرهاب الصهيوني وأبناؤهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم وحتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم.

ثامناً : التصدي الحازم لما تتعرض له الوكالة من مخططات لتصفية أعمالها وإنهاء مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين ، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم ، سواءً كانت هذه المحاولات من داخل الوكالة أو خارجها .

تاسعاً : متابعة أمور المتقدمين للوظائف في الأونروا مع القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتنفيذ ما يرد منها بهذا الشأن وفق مبدأ تكافؤ الفرص ، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين في الأونروا وعدم المساس بها تحت أي ظرف ، ومطالبة إدارة الوكالة بإملاء الوظائف الشاغرة وتثبيت المؤقتين ومتابعة قضاياهم .

عاشراً : تسليط الضوء على ما تقدمه الجمهورية العربية السورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من دعم ومساندة ومساعدة للاجئين الفلسطينيين وحماية مخيماتهم ، ومعاملتهم معاملة المواطنين السوريين وكذلك الدعم الذي تقدمه إلى الأونروا وتسهيل عملها لتقديم خدماتها .

حادي عشر : الاستمرار في عقد الاجتماعات مع السادة مدراء ورؤساء دوائــر ومعاهـــد الهيئة العامة في مقر الإدارة المركزية للهيئة لمناقشة مختلف المواضيع التي تهـم الأخـوة اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في الهيئة العامة ومعاهدها وتنفيذ التــوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الـوزراء ورئاسة اللجـنة العليا للإغاثة والسـيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومتابعة تنفيذ خطة العمل.

ثاني عشر : الاستمرار في اتباع سياسة الإدارة المتحركة للاطلاع على سير العمل والانخراط مع العاملين في دمشق والمحافظات ، والأخوة اللاجئين الفلسطينيين ، والسادة المسؤولين وفي مقدمتهم القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفاق أمناء الفروع والمحافظين ومع لجان التنمية والخـدمات لبحث كافة الأمور والمواضيع التي تهم الأخوة الفلسطينيين ومخيماتهم في دمشق وريف دمشق والمحافظات ، ومعالجتها وإنجاز المشاريع فيها وفق الإمكانيات المتاحة ، والاستجابة لمقترحاتهم الايجابية من أجل تحقيق جودة التنظيم المؤسساتي من أجل تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد ، وتقديم الخدمات بشفافية ودون أي تأخير وتأمين رضى اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنجاز معاملاتهم وفق الأصول ودون أي تأخيروالمعاملة اللائقة التي يسودها المحبة والاحترام  .

ثالث عشر : العمل على تنفيذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتقيد التام بما ورد فيها وعلى مديرية الرقابة الداخلية المتابعة والتأكد من ذلك واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالف.

رابع عشر: الاستمرار في مـتابعة السجلات المدنية للاجئين الفلسطينييـن الالكترونية والورقية وتطويرها ودعمها بالأجهزة اللازمة حسب الحاجة وحسب ما هو مقرر في الميزانية الاستثمارية  بالتنسـيق ما بين مديرية الإحـصاء والأحوال الشخصية ومـديرية المعلـوماتية والدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات مما يسهل إنجاز المعاملات على الأخوة المراجعين وخاصة في ظل الحرب القذرة التي تُشن على الجمهورية العربية السورية والعمـــل على مــتابعـة تنزيل المعلومات عليها للعودة إليها عند الحاجة ، وكذلك ضرورة الحفاظ على كافة الأجهزة العاملة والاحتياطية وصيانتها مما يؤمن سلامتها وإقلاعها في العمل بشكل مستمر كل ذلك تحت طائلة تطبيق المادة /73/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 قانون الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011 وحسب ماورد في تعميم الإدارة رقم /2631/ تاريخ 23/8/2017.

وبناءً على ما سبق واستناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 623/15 تاريخ 8/10/2019 وكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم م.و/3/7867 تاريخ 13/10/2019 المتضمنين طلب  التعاون والتنسيق مع مؤسسة الصناعات التقانية لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالدعم والاستشارات الفنية وتنفيذ أعمال التحديث والتطوير والصيانة اللازمة لمختلف الأعمال والمشاريع بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتلك الأعمال .

 يتم العمل حالياً على متابعة تحديث وتطوير وترميم وصيانة برامج وقواعد بيانات السجل المدني في الهيئة العامة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية حيث تم في عام /2020/ التنسيق والطلب من مؤسسة الصناعات التقانية دراسة متطلبات وتقييم الأعمال المتعلقة بالسجل المدني التابع للهيئة العامة ، حيث قامت المؤسسة بدراسة الاحتياجات المطلوبة وتم تقدير قيمة الأعمال المطلوبة بقيمة إجمالية /80,000,000/ ثمانون مليون ليرة سورية موزعة كالتالي :

ففي عام /2020/ تم التعاقد مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمؤسسة الصناعات التقانية لتنفيذ الدراسة التحليلية والدراسة التصميمية وتم لحظ مبلغ /50,000,000/ خمسون مليون ليرة سورية في مشروع موازنة الهيئة الاستثمارية لعام /2021/ يتم بها تنفيذ منظومة السجل المدني وفي عام /2022/ سيتم تهجير البيانات من النظام القديم إلى النظام الجديد بتكلفة /5,000,000/ خمسة ملايين ليرة سورية ، وتأمين الربط بين النظام في المحافظات والنظام المركزي بتكلفة /5,000,000/ خمسة ملايين ليرة سورية ، بالإضافة إلى دعم فني للمنظومة سنوياً بعد مضي عام من الضمان المجاني بقيمة /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية ابتداءً من عام /2023/ .  

خامس عشر : استمرار الهيئة العامة في تطوير اجراءاتها المعلن عنها لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم 59/م.و تاريخ 29/8/2017 والعمل على تحديث وتفعيل موقع الهيئة العامة على شبكة الأنترنت الذي تم أحداثه في عام 2005.

سادس عشر: الاستمرار في تنفيذ برنامج إحداث لوحات بالخدمات المقدمة في الإدارة المركزية ومديرية الإحصاء والأحوال الشخصية والدوائر في دمشق واليرموك والمعاهد والمحافظات وتحتوي هذه اللوحات إرشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة ، وحقوق وواجبات كل من المواطنين والعاملين ومتابعة ذلك من خلال اللجنة المشكلة لذلك .

سابع عشر :  الارتقاء بخدمات مراكز خدمة المواطن التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون رقم /450/ لعام 1949 و كافة القوانين والقرارات بسهولة ويُسر وتميز في الأداء من خلال الاستمرار بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات فيها وخاصةً بعد التوسع في عملية أتمتة عمل الهيئة العامة وتحديث البرامج المعمول بها بما يمكن المراجعين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية.

ثامن عشر:  ضرورة قيام الدوائر في دمشق والمحافظات بإبلاغ مجالس المدن والبلديات بمخالفات البناء التي قد تقع في المخيمات لإزالتها فوراً وفقاً لقرارات وتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهذا الخصوص، وفي حال التلكوء في التنفيذ إبلاغ المحافظة في ذلك .

تاسع عشر : متابعة العمل لإصدار النظام الداخلي الجديد للهيئة بالتنسيق مع الوزارة تمهيداً لإصداره من قبل سيادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

 العشرون :  الاستمرار في متابعة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة  لتأمين مقرات للهيئة العامة حيث أن مبنى الإدارة المركزية للهيئة العامة تتواجد فيد مديريات ودوائر الهيئة العامة بالإضافة إلى مبنى مديرية الأحوال الشخصية والإحصاء التابع  للهيئة العامة هما بناءان مستأجران منذ أكثر من خمسين عاماً ولم يعودا يتسعان لأعمال الهيئة العامة ،وهناك ضغط شديد وكثافة في تواجد العاملين والمراجعين في غرف المبنيين .

الحادي والعشرون : نظراً للحاجة الماسة لإملاء الشواغر في جميع الفئات وخاصة الفئة الرابعة (السائقين) السعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية لملئ هذه الشواغر عن طريق إجراء مسابقة واختبار ووفق القرارات والتعليمات والإجراءات الصادرة بهذا الخصوص .

الثاني والعشرون : متابعة تنفيذ الخطوات الواردة في خطة عمل الهيئة العامة رقم 2108/ص تاريخ 5/7/2017 المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك بعد طرد العصابات الإرهابية المسلحة على أيدي أبطال جيشنا العربي السوري الباسل وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة ذات العلاقة .

الثالث والعشرون : تكريم الطالبات والطلبـــة المتفوقيــــن في شهادتي التعليم الأساسي والدراسة الثانوية العامــــة لدورة عــــام /2020 – 2021/ وذوي الإعاقة ، وكذلك طالبات وطلاب معاهد الهيئة العامة للاجئين الفلسطينييــن العرب الثلاثة ( معهد الشهيد باسل الأسد للمهن والفنون النسوية معهـــــــد الــــــشهيــــد عـــبــد الـقادر الحسيني معهـد الشهيد سـعيد العاص ) وفق ما يقرره مجلس الإدارة، وبرعــــايـــة السيدة وزيـر الشـــــؤون الاجتمــاعيــــة والعمل وذلك ضمن احتفالات شعبنـا بالـــذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية المجيــــدة التي قـــــادهـــــا قائدنا المؤسس القائد الخالد السيد الرئيس حافـــظ الأســـد .

الرابع والعشرون : استمرار الاهتمام بمعاهد الهيئة العامة وتقديم كل الإمكانــــات المتاحة من أجل الحفاظ على  النتائج الممتازة للطلبـــة والتي يحصلون عليها كل عام ، وكذلك الاهتمام بأعمالها ومراقبة سير العمل ، ودعم الطلبة في كافـة المجالات.

الخامس والعشرون : المتابعة المستمرة لمسيرة العمل في جميع مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة في دمشق والمحافظات والعمل على حمايتها وصونها، وإنجاز البريد وكافة المراسلات بشكل يومي وسليم وبإجراءات مبسطة بعيدة عن أي تعقيد ، ومعاملة المراجعيـن المعاملة اللائقة ، والاستمرار في متابعة حسن تطبيق نظام اللامركزية الذي  بدأ العمل فيه في الهيئة العامة منذ عدة سنوات .

السادس والعشرون :التأكيد على ضرورة استمرار قيام السيدة المحاسب وبمتابعة مع مديرية الرقابة الداخلية بتدقيق جداول الرواتب والأجور والتأكد من صحتها ، وكذلك تدقيق تعويضات العاملين وفق القوانين والأنظمة وتعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ، والمطالبة بسداد كل ما يتم صرفه خطأ وكذلك ضرورة حسم الأقساط المستحقة على العاملين للجهات العامة والمصارف والتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتسديدها في أوقاتها المحددة دون أي تأخير، وأن تتم عملية الشراء وتأمين المواد على مختلف أنواعها  بما يتفق مع الأنظمة والقوانين، وقرارات رئاسة مجلس الوزراء تحت طائلة المساءلة والمحاسبة ، والتأكيد على تدقيق كافة أوامر الصرف ومرفقاتها والتأكد من صحتها ومتابعة تسديد السلف المتبقيـــة وتدقيق السجلات المالية ومتابعتها والمحافظــــة على سلامتهــــا وعمل اللجان على مختلف تسمياتها وعمل المستودعات وأمانة الصندوق والمرآب والمحروقات وصحة العمل والإجراءات المتعلقة بها ،وإعلامنا عن أي خلل أو مخالفة والمسؤول عنهــــا ليتم معالجتها أصــولاً واتخاذ كافــــة الإجراءات القانونيـــة بحـــق المخالف، والتأكد باستمرار من صحة عمليات الصرف بشكل دقيق  وفق توفر التمويل اللازم لها في الموازنتين الجارية والاستثمارية للهيئة العامة دون أي تداخل بين التمويلين تحت طائلة المسؤولية .

السابع والعشرون : العمل على تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية دون أي تأخير.

الثامن والعشرون : العمل بشكل مستمر على وقف الهدر بشكل كامل وضبط وترشيد الانفاق ومتابعة إصلاح التجهيزات بكافة أنواعها والحفاظ عليها وتكلف اللجنة المشكلة لهذا الخصوص و المدراء ورؤساء الدوائر ومدراء المعاهد في دمشق واليرموك والمحافظات بمتابعة ومراقبة التنفيذ تحت طائلة المساءلة والمحاسبة .

التاسع والعشرون : الاستمرار في تسديد كافة المبالغ المستحقة على الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية دون أي تلكؤ ومتابعة ذلك من قبل السيد المحاسب والعاملين  في الشؤون المالية .

الثلاثون :المساهمة الفعالة مع وكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف في تقديم كافة المساعدات للأسر المحتاجة والمهجرة من مخيماتها نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة.  

الحادي والثلاثون : استمرار تقديم كافة التسهيلات لوكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف وفق التفويض الممنوح للسيد المدير العام من قبل سيادة وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة بموجب كتاب سيادتـــه رقم 2678/ص/ت/د تاريخ 8/8/2016.

الثاني والثلاثون : استمرار المشاركة في الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر في مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة من أجل متابعة عملية الاصلاح و التطوير والتحديث في الهيئة العامة ومعاهدهـا .

الثالث والثلاثون : تنفيذ خطة التعاون لعام /2021/ بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( unicef ) والجمهورية العربية السورية  المتعلقة بالبرنامج الفلسطيني ممثلاً بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بعد المصادقة عليها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووفق دليل الإجراءات والقواعد المالية والإدارية المتبعة في تنفيذ خطط التعاون السنوية في الجمهورية العربية السورية مع منظمة اليونيسف .

الرابع والثلاثون: التعاون والتنسيق مع وكالة الغوث / الأونروا/ لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام /2021 / وتوزيع المساعدات المقررة على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم ومناطق تواجدهم وتشميل الأخوة المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم وكذلك المساعدة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المخيمات .

الخامس والثلاثون :  العمل مع الوكالة من أجل تسهيل تقديم القروض للأخوة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النساء والشباب لمساعدتهم في إقامة مشاريع متناهية الصغر تساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية  وكذلك للمساهمة  في ترميم وإصلاح منازلهم وخاصة في المخيمات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، ووفق التجربة الناجحة التي تمت في منطقة الحسينية بعد تحريرها من العصابات الإرهابية المسلحة .

السادس والثلاثون : الاستمـــرار في مطالبة منظمة اليونيسيف بزيادة مساعداتها للاجئين الفلسطينيين أطفال ونساء وطلبة مدارس " ألبسة صيفية – ألبسة شتوية – الأغطية الشتوية والصيفية – تأمين غرف مسبقة الصنع في المدارس والمراكز الصحية " والتخفيف من الدورات .

السابع والثلاثون: إنجاز مشاريع البنى التحتية في المخيمات وفق اعتمادات الميزانية الجارية للهيئة العـامة لعام /2021/  وحسب الإمكانيات والظروف المتاحة .

الثامن والثلاثون: تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية الاستثمارية لعام /2021/.

التاسع والثلاثون: رفع تقارير ربعية للسيدة الوزيــــرة بما يتــــم إنجازه من خطـــة العمــــل والموازنة الاستثمارية لعام /2021/ .

الأربعون : متابعة المواد التالفة ومعالجتها وفقاً للأصول القانونية من قبل اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير الشؤون القانونية .

الحادي والأربعون : الاستمرار في متابعة التأشير على كافة القرارات من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الثاني والأربعون : التأكيد  على ضرورة متابعة تنفيذ خطــــة العمل لعام /2021/ أولاً بأول دون أي تأخيـــر وإبــــلاغ الإدارة عن أي خطأ أو خلل ليتم معالجته حسب الأصــول ومساءلة ومـحاسبـــة المسـؤول عنه ، واعتبار خطة العمل وتنفيذها بمنزلة الأساس الهام لقياس أداء الهيئة العامة .

وعبر الـسيد المديـر العـام والسادة مدراء ورؤساء الدوائـر والمعاهد والعاملون وتنظيمهـم النقابي عن التزامهم المطلق بتنفيذ خطة العمل ، كما عبروا عن شـكـرهم وامتنانهم لسـيادة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء  ولسيادة الدكتورة سلوى عبد الله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، واللجنــــــة الــــعليــــا للإغـــــاثـــــــة ووزارات الخارجية والمغتربين والتربيـــــة والصحــــة ،ولكافــــــة الجهات المسؤولة لرعايتهم ودعمهـم لأبناء شعبـنـا ومخيماتهم وللهيئة العـامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

وفي هذه المناسبة نؤكد وقوفنا في الهيئة العامة ومعاهدهـا صفاً واحداً في مسيرة النصر والكرامة ، مسيرة العروبة والمقاومة ، مسيرة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية مسيرة حزبنا وشعبنا بـقيادة قائدنا المفدى السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الأمين العام لحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي  حامي عرضنا وشرفنا ودماءنا ومخيماتنا.

                                          المدير العام

                                           للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                         علي مصطفى

       استناداً للمهام والمسؤوليات الموكلة إلى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون رقم /450/ لعام 1949 وتعديلاته والقوانين والمراسيم  والقرارات الصادرة بشأن اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية  التي أكدت على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في كافة مجالات الحياة باستثناء الترشح والانتخابات ، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية وحتى تحقيق عودتهم ، وكذلك المصفوفة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها والنظام الداخلي للهيئة العامة ، وقرارات مجلس الإدارة المتعاقبة المصدقة من قبل السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،واستناداً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ،ستستمر الهيئة العامة في تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في 20/6/2017 والالتزام المطلق بتوجيهات سيادته، وقرار مجلس الوزراء رقم 59/م تاريخ 29/8/2017 ، وفي تحصين أهداف خطة العمل والإصلاح في الهيئة العامة والتي بدأنا في تنفيذها عام 1998 ، والتي أدت إلى تبسيط الإجراءات وتطبيق نظام اللامركزية وتجاوز حالات البيروقراطية في مجال الخدمات المقدمة للأخوة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفعيل مراكز خدمتهم وتنفيذ خطط العمل السنوية التي هدفت إلى الاستمرار في تطويــــر عمل الهيئة العامة ومعاهدها وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأبنــــاء شــــعبنـــــا وضمان الاستجابة لمطالبهم ، والتخفيف مــــن معاناتهـــم وآلامهـــم التي ألمت بهــــم نتيجـــــة الحرب الكونية التي شُنت على  الجمهورية العربية السورية منذ تسع سنوات، واعتداءات العصابــــــات الإرهابيــــة المسلحـــة، وما تعرضوا لــــه من تشريد وقتل وتدمير على أيدي هذه  العصابات المجرمة،وفي ظل العقوبات غير الشرعية والجائرة التي فرضت ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية  التي تضرر منها اللاجئون الفلسطينيون كأخوتهم المواطنين السوريين والقرارات الجائرة التي اتخذتها إدارة ترامب الأمريكية في وقف التمويل عن وكالة الغوث / الأونروا/ وتآمرها مع الكيان الصهيوني لإنهاء عمل الأونروا وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم التي طردوا منها بالقسر والإرهاب الصهيوني عام 1948.

        - تم اعتماد خطة العمل للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لعام 2020 للاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة للهيئة العامة بموجب القانون /450/ لعام 1949 ولاسيما المادة الثانية منه، وفي المصفوفة التنفيذية وأهدافها القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى .   

         وتركز الخطة على مايلي:

        أولاً :الاستمــرار فــي تنفيذ قــرارات الـــسيد رئيــس مجلس الـــوزراء والسيدة وزيـــــر الــشــــؤون الاجتماعيـــــة والعمــــــل واللجنــــة العليـــــا للإغــاثـــة .

        ثانياً:  العمل المستمر على التخفيف من معاناة الأخــوة اللاجئيــن الفلسطينييــن والفقر الذي يعانون منه نتيجة ما لحق بهم وبمخيماتهم من غدر وقتل وتدميـر وتشريد على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة من خلال صرف المساعدات لهم وفقاً لقرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة  في 8/10/ 2019والمصادق عليها من قبل السيدة وزيــر الــــشؤون الاجتماعيـــــة والعمل ومتابعــة أوضاع أسر الشـهداء والمصابين نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة وكذلك الأسر المهجرة ، والأسر التي تعيلها النساء نتيجة وفاة رب العائلة وفاة طبيعية أو نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة ، والأيتام، وذوي الإعاقة وطلبة المدارس والطلبة الجامعيين ، وكبار السن ، والمرضى ....))              

        وفق قرارات مجلس الإدارة ، والاستمرار في صرف مساعدات الحد من الفقر وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

        ثالثاً -: الاستمرار في متابعة وكالة الغوث / الأونروا/ لتقديم خدماتها وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية ، وخطة الاستجابة الإنسانية وتقديم مساعداتها الغذائية والنقدية والاستمرار برفع تقارير بماقامت به الأونروا في مجال تنفيذ الخطة إلى السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المختصة ذات العلاقة .

       رابعاً : المطالبة في كافة الاجتماعات واللقاءات بقيام المانحين بزيادة تبرعاتهم لميزانيات الوكالة ، وتوسيع قاعدة المتبرعين وضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بتخصيص نسبة من ميزانية الوكالة

         خامساً: ضرورة قيام الوكالة في سورية بمطالبة المانحين بالتبرع السخي لميزانية الطوارئ والاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين وتشميل المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم

        سادساً: المطالبة في كافة الاجتماعات بضرورة رفع العقوبات غير الشرعية والجائرة المفروضة ظلماً وعدواناً على  الجمهورية العربية السورية .

       سابعاً:  الرفض المطلق لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني والتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الذين طردوا وشردوا من ديارهم بالقسر والإرهاب الصهيوني وأبناؤهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم وحتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم.

       ثامناً: تسليط الضوء على ماتقدمه الجمهورية العربية السورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من دعم ومساندة ومساعدة للاجئين الفلسطينيين وحماية مخيماتهم ، ومعاملتهم معاملة المواطنين السوريين ، وكذلك الدعم الذي تقدمه إلى الأونروا وتسهيل عملها لتقديم خدماتها . .

      تاسعاً : الاستمرار في عقد الاجتماعـــات مع السادة مدراء ورؤساء دوائــــر ومعاهـــد الهيئـــة العامـــة في مقر الإدارة المركزيــة للهيئة لمناقشة مختلف المواضيع التي تهـــــم الأخـــوة اللاجئيــــــن الفلسطينييـــــــن والــعامليـــــن في الهيئـــة الــعامــــــة ومـــعاهدهـــــــا وتنفيذ التــوجيهـــــــات الصـــادرة عن رئاسة مجلس الــــوزراء ورئاســــة اللجــنة العليا للإغاثــــة والســـــيدة وزيــــر الشــــؤون الاجتمـــاعيــــة والعمل ومتابعة تنفيذ خطة العمل.

      عاشراً: الاستمرار في اتباع سياسة الإدارة المتحركة للاطلاع على سير العمل والانخراط مع العاملين في دمشق والمحافظات ، والأخوة اللاجئين الفلسطينيين ، والسادة المسؤولين وفي مقدمتهم الرفاق أمناء الفروع والمحافظين ومع لجان التنميـــة والخــدمــــات لبحث كــــافـــة الأمور والمواضيع التي تهم الأخوة الفلسطينييــــــن ومخيماتهم في المحافظات ومعالجتها، والاستجابة لمقترحاتهم الايجابية من أجل تحقيق جودة التنظيم المؤسساتي من أجل تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد . وتقديم الخدمات بشفافية ودون أي تأخير وتأمين رضى اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنجاز معاملاتهم وفق الأصول ودون أي تأخير ، والمعاملة اللائقة التي يسودها المحبة والاحترام  .

      حادي عشر : العمل على تنفيذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتقيد التام  بماورد فيها وعلى مديرية الرقابة الداخلية المتابعة  والتأكد من ذلك واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالف.

      ثاني عشر: الاستمرار في مـتابعـــــة السجــــلات المدنيــــة للاجئيـــــن الفلسطينييــــن الالكترونيـــة والورقيـــة وتطويرها ودعمها بالأجهزة اللازمة حسب الحاجة وحسب ماهو مقرر في الميزانية الاستثمارية، بالتنســـيـــق مـــابيــــن مديريـــــة الإحـــصــــــاء والأحــــوال الشخصيــــــة ومــــديريـــــة المعلـــوماتيــــة والدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات مما يسهل إنجاز المعاملات على الأخوة المراجعين وخاصة في ظل الحرب القذرة التي تُشن على الجمهورية العربية السورية، والعمـــل على مــتابعــــة تنزيل المعلومــــــات عليهــــا للعودة إليهــــا عند الحاجـــــــة وكذلك ضرورة الحفاظ على كافة الأجهزة العاملة والاحتياطية وصيانتها مما يؤمن سلامتها وإقلاعها في العمل بشكل مستمر كل ذلك تحت طائلة تطبيق المادة /73/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 قانون الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011 وحسب ماورد في تعميم الإدارة رقم /2631/ تاريخ 23/8/2017.

       ثالث عشر :  متابعة العمل في تبسيط الإجراءات والأتمتة في الهيئة العامة حيث تم أتمتة كافة البطاقات الذاتية للعاملين في الهيئة العامة  كما انتهت الهيئة العامة في عام /2018/ من أتمتة العمل في سجلات دائرة السكن التي تتولى إحصاء وتسجيل العقارات المستملكة  لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والموضوعة بتصرف اللاجئين الفلسطينيين لإشادة أبنية سكنية عليها والذين تم منحهم أذونات سكن وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم /1140/ لعام /1990/ المتضمن نظام سكن اللاجئين الفلسطينيين ، ونتيجة لذلك أصبح منح إذن السكن يتم عن طريق الحاسوب من خلال برنامج مخصص لذلك تم إعداده من قبل الهيئة العامة كما وقامت الهيئة العامة في هذا العام بأتمتة بيانات الرواتب والأجور بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات للمساعدة الشهرية وقاعدة بيانات المستفيدين من مشروع الحد   من الفقر كل ذلك بالإضافة إلى أتمتة السجل المدني للأخوة الفلسطينيين المسجلين في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ، والذي تم العمل به منذ أكثر من /15/ عاماً .

      رابع عشر :  استمرار الهيئة العامة في تطوير اجراءاتها المعلن عنها لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم 59/م.و تاريخ 29/8/2017 والعمل على إحداث الموقع الالكتروني للهيئة ، وضرورة الاستمرار في تفعيل وتحديث موقع الهيئة العامة الذي تم أحداثه في عام 2005.

     خامس عشر: الاستمرار في تنفيذ برنامج إحداث لوحات بالخدمات المقدمة في الإدارة المركزية ومديرية الإحصاء والأحوال الشخصية والدوائر في دمشق واليرموك والمعاهد والمحافظات ،وتحتوي هذه اللوحات إرشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة ، وحقوق وواجبات كل من المواطنين والعاملين ومتابعة ذلك من خلال اللجنة المشكلة بموجب القرار  رقم / 283/ تاريخ  16/ 9/ 2019 . 

      سادس عشر :  الارتقاء بخدمات مراكز خدمة المواطن التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون رقم /450/ لعام 1949 و كافة القوانين والقرارات بسهولة ويُسر وتميز في الأداء من خلال الاستمرار بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات فيها وخاصةً بعد التوسع في عملية أتمتة عمل الهيئة العامة وتحديث البرامج المعمول بها بما يمكن المراجعين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية.

      سابع عشر:  ضرورة قيام الدوائر في دمشق والمحافظات بإبلاغ مجالس المدن والبلديات بمخالفات البناء التي قد تقع في المخيمات لإزالتها فوراً وفقاً لقرارات وتوجيهاتوزارة الإدارة المحلية والبيئة بهذا الخصوص، وفي حال التلكوء في التنفيذ إبلاغ المحافظة في ذلك .

      ثامن عشر : متابعة العمل لإصدار النظام الداخلي الجديد للهيئة بالتنسيق مع الوزارة تمهيداً لإصداره من قبل سيادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

      تاسع عشر:  الاستمرار في متابعة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة  لتأمين مقرات للهيئة العامة حيث أن مبنى الإدارة المركزية للهيئة العامة تتواجد فيد مديريات ودوائر الهيئة العامة بالإضافة إلى مبنى مديرية الأحوال الشخصية والإحصاء التابع  للهيئة العامة هما بناءان مستأجران منذ أكثر من خمسين عاماً ولم يعودا يتسعان لأعمال الهيئة العامة ،وهناك ضغط شديد وكثافة في تواجد العاملين والمراجعين في غرف المبنيين .

      عشرون:متابعة تنفيذ الخطوات الواردة في خطة عمل الهيئة العامة رقم 2108/ص تاريخ 5/7/2017 المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك بعد طرد العصابات الإرهابية المسلحة على أيدي أبطال جيشنا العربي السوري الباسل وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة ذات العلاقة .

      الحادي والعشرون: تكريم الطالبات والطلبـــة المتفوقيــــن في شهادتي التعليم الأساسي والدراسة الثانوية العامــــة لدورة عــــام 2019 - 2020 وذوي الإعاقة ،وكذلك طالبات وطلاب معاهد الهيئة العامة للاجئين الفلسطينييــن العرب الثلاثة ( معهد الشهيد باسل الأسد للمهن والفنون النسوية معهـــــــد الــــــشهيــــد عـــبــــد الــــقادر الحسينـــي مـــــعهـــــد الشهيــــد ســــعيد العــــاص ) وفق مايقرره مجلس الإدارة،وبرعــــايـــة السيدة وزيـر الشـــــؤون الاجتمــاعيــــة والعمل وذلك ضمن احتفالات شعبنـا بالـــذكرى الخمسين للحركة التصحيحية المجيــــدة التي قـــــادهـــــا قائدنا المؤسس القائد الخالد السيد الرئيس حافـــظ الأســـد .

      الثاني والعشرون: استمرار الاهتمام بمعاهد الهيئة العامة وتقديم كل الإمكانــــات المتاحة من أجل الحفاظ على  النتائج الممتازة للطلبـــة والتي يحصلون عليها كل عام ، وكذلك الاهتمام بأعمالها ومراقبة سير العمل ، ودعم الطلبـــــة في كافــــــة المجالات.

      الثالث والعشرون : المتابعة المستمرة لمسيرة العمل في جميع مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة في دمشق والمحافظات والعمل على حمايتها وصونها، وإنجاز البريد وكافة المراسلات بشكل يومي وسليم وبإجراءات مبسطة بعيدة عن أي تعقيد ، ومعاملة المراجعيـــن المعاملـــة اللائقة، والاستمرار في متابعة حسن تطبيق نظام اللامركزية الذي  بدأ العمل فيه في الهيئة العامة منذ عدة سنوات .

      الرابع والعشرون :التأكيد على ضرورة استمرار قيام السيدة المحاسب وبمتابعة مع مديرية الرقابة الداخلية:

        بتدقيق جداول الرواتب والأجور والتأكد من صحتها، وكذلك تدقيق تعويضات العاملين

        وفق القوانين والأنظمة وتعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ، والمطالبة بسداد كل مايتم صرفه خطأ ، وكذلك ضرورة حسم الأقساط المستحقة على العاملين للجهات العامة والمصارف والتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتسديدها في أوقاتها المحددة دون أي تأخير، وأن تتم عملية الشراء وتأمين المواد على مختلف أنواعها  بما يتفق مع الأنظمة والقوانين، وقرارات رئاسة مجلس الوزراء تحت طائلة المساءلة والمحاسبة ، والتأكيد على تدقيق كافة أوامر الصرف ومرفقاتها والتأكد من صحتها ومتابعة تسديد السلف المتبقيـــة وتدقيق السجلات المالية ومتابعتها ،والمحافظــــة على سلامتهــــا وعمل اللجان على مختلف تسمياتها وعمل المستودعات وأمانة الصندوق والمرآب والمحروقات وصحة العمل والإجراءات المتعلقة بها ،وإعلامنا عن أي خلل أو مخالفة والمسؤول عنهــــا ليتم معالجتها أصــولاً واتخاذ كافــــة الإجراءات القانونيـــة بحـــق المخالف، والتأكد باستمرار من صحة عمليات الصرف بشكل دقيق  وفق توفر التمويل اللازم لها في الموازنتين الجارية والاستثمارية للهيئة العامة دون أي تداخل بين التمويلين تحت طائلة المسؤولية

       الخامس والعشرون: العمل على تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية دون أي تأخير.

       السادس والعشرون : العمل بشكل مستمر على وقف الهدر بشكل كامل وضبط وترشيد الانفاق  ومتابعة إصلاح التجهيزات بكافة أنواعها والحفاظ عليها وتكلف اللجنة المشكلة لهذا الخصوص و المدراء ورؤساء الدوائر ومدراء المعاهد في دمشق واليرموك والمحافظات بمتابعة ومراقبة التنفيذ تحت طائلة المساءلة والمحاسبة

      السابع والعشرون ::تسديد كافة المبالغ المستحقة على الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية دون أي تلكؤ ومتابعة ذلك من قبل السيد المحاسب والعاملين  في الشؤون المالية  .

      الثامن والعشرون :المساهمة الفعالة مع وكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف في تقديم كافة المساعدات للأسر المحتاجة والمهجرة من مخيماتها نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة  

      التاسع والعشرون : استمرار تقديم كافة التسهيلات لوكالة الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونسيف وفق التفويض الممنوح للسيد المدير العام من قبل سيادة وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة  بموجب كتاب سيادتـــه رقم 2678/ص/ت/د  تاريخ 8/8/2016

       ثلاثون: استمرار المشاركة في الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر في مديريات ودوائر ومعاهد الهيئة من أجل متابعة عملية الاصلاح و التطوير والتحديث في الهيئة العامة ومعاهدهـا

      الحادي والثلاثون: التعاون والتنسيق مع وكالة الغوث / الأونروا/ لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 وتوزيع  المساعدات المقررة على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم ومناطق تواجدهم وتشميل الأخوة المهجرين من بيوتهم نتيجة اعتداء العصابات الإرهابية ببرنامج حالات العسر الشديد لحين عودتهم إلى بيوتهم وكذلك المساعدة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المخيمات .

      الثاني والثلاثون:  العمل مع الوكالة من أجل تسهيل تقديم القروض للأخوة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النساء والشباب لمساعدتهم في إقامة مشاريع متناهية الصغر تساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ، وكذلك للمساهمة  في ترميم وإصلاح منازلهم وخاصة في المخيمات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، ووفق التجربة الناجحة التي تمت في منطقة الحسينية بعد تحريرها من العصابات الإرهابية المسلحة

      الثالث والثلاثون: الاستمـــرار في مطالبة منظمة اليونيسيف بالحد من الدورات بل والاستعاضة عنها بتوزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين أطفال ونساء وطلبة مدارس " ألبسة صيفية – ألبسة شتوية – الأغطية الشتوية والصيفية – تأمين غرف مسبقة الصنع في المدارس والمراكز الصحية "ووفقاً لكتبنا الموجهة إلى منظمة اليونسيف وآخرها كتابنا رقم 4803/ص تاريخ 24/10/2019 على أن يتم تنفيذ ذلك وتقديمه من قبل منظمة اليونسيف مباشرة  .

      الرابع والثلاثون: إنجاز مشاريع البنى التحتية في المخيمات وفق اعتمادات الميزانية الجارية  للهيئـــــة العــامـــــة لعام 2020  وحسب الإمكانيـــات والظروف المتاحــــــة .

      الخامس والثلاثون: تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية الاستثمارية لعام 2020

      السادس والثلاثون:رفـــــع تقاريـــــر ربعيـــــة للسيدة الوزيــــرة بما يتــــم إنجازه من خطـــة العمــــل والموازنــــــة الاستثماريــــــة لعام 2020.

      السابع والثلاثون : متابعة المواد التالفة ومعالجتها وفقاً للأصول القانونية

      الثامن والثلاثــون : الاستمرار في متابعة التأشير على كافة القرارات من الجهاز المركزي للرقابة المالية بعد أن تم انجاز التأشير على كافة القرارات في الأعوام الثلاثة 2017 و 2018 و2019.

      التاسع والثلاثون: التأكيد  على ضرورة متابعة تنفيذ خطــــة العمل لعام 2020أولاً بــــأول دون أي تأخيـــر وإبــــلاغ الإدارة عن أي خـــطأ أو خلل ليتـــم معالجتـــه حسب الأصــول ومســـاءلــــة ومــحاسبـــة المســــؤول عنـــــه .

       الأربعون: تعتبر خطة العمل وتنفيذها بمنزلة الأساس الهام لقياس أداء الهيئة العامة

وعبــــر الـــــسيد المديـــــر الــــعـــام والســــــــادة مــــدراء ورؤســـــاء الدوائــــــــر والمعاهــــــد والــــعامــــلــــــــون وتنظيمــــهــــــــم النـــــقابــــي عن التزامهم المطلق بتنفيذ خطة العمل كما عبروا عــــــــن شـــــــكــرهـــــــم وامــــتنانـــهــــم  لســــيـــادة المهندس عماد خميس رئيـــــس مجلـــــس الــــــوزراء  ولسيادة الأستاذة ريمه محمد رشدي قادري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، واللجنــــــة الــــعليــــا للإغـــــاثـــــــة ووزارات الخارجية والمغتربين والتربيـــــة والصحــــة ،ولكافــــــة الجهات المسؤولـــــة لرعايتهـــــم ودعمهـــــم لأبنـــــاء شعبـنـا ومخيماتهم وللهيئـة الـــعــامة للاجئيـــــــــن الفلسطينييـــــــــن الـــــــعرب.

وفي هذه المناسبة نؤكد وقوفنا في الهيئـــة العامـــــة ومعاهدهـــــا صفاً واحداً في مسيرة  النصر والكرامة ، مسيرة العروبة والمقاومة ، مسيرة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية بـــــقيادة قائدنـــــا المفدى السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد  الأمين العام لحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي  بشار الأسد  حامي عرضنا وشرفنا ودماءنا ومخيماتنا.

                                                                    المدير العام

                                                     للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                                  علي مصطفى

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب 2005