|
|
|
|
|
||||||||||||
 |
||
|
الرقــــم : 1710 / ص الموضوع : الاعتراض على المخطط التنظيمي لمنطقة اليرموك . التاريخ : 19 / 7 / 2020
سيادة المهندس عادل العلبي محافــظ دمشق تهديكم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب اطيب تحياتها ، ونود إحاطة سيادتكم بأنه عقب إعلان المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك "منطقة اليرموك" برقم 25566 / ص تاريخ 29/6/2020تم تشكيل لجنة بموجب قرارنا رقم /145/ تاريخ 2/7/2020 برئاسة السيد طه فرحات معاون المدير عام وعضوية كل من السيدات والسادة : خالد بهيج مدير الشؤون القانونية المهندسة ابتسام يونس رئيس المكتب الهندسي . محمود أبو خريش رئيس دائرة اليرموك المهندسة منصورة درباس من المكتب الهندسي مهمة اللجنة دراسة المخطط التنظيمي المتعلق بمنطقة اليرموك بشكل مفصل ومعمق ووضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السوريةوللجنة أن تستعين بمن تراه لتحقيق ذلك ، على ترفع اللجنة تقريرها للسيد المدير العام خلال فترة عشرة أيام . قامت اللجنة المذكورة أعلاه بعقد اجتماعات يومية وعلى مدار ساعات العمل الرسمية وخلال أيام العطل الرسمية في قاعة الاجتماعات في مقر الهيئة العامة ، وبمتابعة مستمرة من قبل السيد المدير العام ، وقد استعانت اللجنة في تنفيذ مهامها بالسيدة المهندسة رولا موعد رئيس دائرة خدمات اليرموك المكلفة سابقاً برئاسة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك والسيدة هناء أباظلي رئيس دائرة السكن في الهيئة العامة ، وقد قامت اللجنة بالاستماع إلى آراء المجتمع المحلي الفلسطيني في مخيم اليرموك من مهندسين ومحامين حول المخطط التنظيمي وتأثر اللاجئين الفلسطينيين سلباً من بعض ما ورد فيه وبعد الاطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات الناظمة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وخاصةً : - قانون إحداث الهيئة العامة رقم /450/ لعام تاريخ 25/1/1949 وتعديلاته . - القرارات الوزارية العديدة التي تؤكد على أن مخيم اليرموك هو أحد المخيمات الفلسطينية المسؤولة عنه الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب . - المراسيم والقرارات التي تضمنت استملاك بعض العقارات في مخيم اليرموك ووضعها بتصرف مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين (الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ) بقصد أقامة المخيمات وإيواء اللاجئين الفلسطينيين فيها (المرفق ربطاً أرقامها وتواريخ صدورها) . - القرار الوزاري رقم /1140/ تاريخ 27/11/1990 ( المنشور في الجريدة الرسمية ضمن العدد ( 22 ) تاريخ 5/6/ 1991 . ) الذي نظم عملية التنازلات بين اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ومنحهم إذن السكن الذي يعتبر بمثابة سند التمليك مع الإحاطة بأن ما ورد في القوانين والقرارات والمراسيم بأن اللاجئ الفلسطيني يستفيد من الإنشاءات دون المساس بملكية رقبة العقار هو قرار سياسي محض للتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في عودتهم لديارهم وليس القصد منه أخذ هذا البيت الذي بناه على هذه الأرض ، وقد نظم القرار عملية التنازل بين لاجئ فلسطيني ولاجئ فلسطيني أخر من المسجلين في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وذلك بموجب استمارة نص عليها القرار يتوجب إملاؤها من الدوائر العقارية والمالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ، بعد أن يتم إجراء الكشف الفني من قبل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وتعرض الاستمارة على لجنة السكن المنصوص عليها في القرار الوزاري والتي ترفع محاضرها للسيد المدير العام للتصديق على قراراتها . - قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /1141/ تاريخ 20/6/1962 المتضمن فصل مخيم اليرموك عن بلدية يلدا ، وتفويض مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب بتأليف لجنة محلية بمهام المجلس البلدي وتخضع للأشراف الوصائي للمؤسسة . - كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 115/1/31 تاريخ 12/1/1984 المتضمن الإجابة على كتاب الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الوارد إليهم عن طريق السيد رئيس مجلس الوزراء والذي تم التأكيد فيه على ضرورة الإبقاء على اللجنة المحلية لمخيم اليرموك لاعتبارات سياسية ومالية تهدف إلى : - الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم دمجهم بالسوريين . - الإبقاء على المساعدات المالية التي ترد للفلسطينيين من وكالة الغوث وتحميل الأمم المتحدة أعباء اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقراري الأمم المتحدة رقم /194/ لعام /1948/ورقم /302/ لعام /1949/ لتبقى قضيتهم قضية سياسية وقانونية وإنسانية دولية . كما تضمن الكتاب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اقتراح الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي واقتراح وزارة الإدارة المحلية الإبقاء على اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كما هي حالياً وضم كل من حي التقدم والثامن من آذار إلى مخيم اليرموك . - كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1963/1 تاريخ 3/5/1987 المتضمن حصر مهمة لجنة اليرموك بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وإدارة العقارات التابعة للمؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين وبما لا يتعارض مع أنظمة البناء النافذة في المحافظة والشروط العمرانية المقررة فيها ومنع التصرف بالعقارات المخصصة لإيواء اللاجئين . - كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم /3180/ تاريخ 15/1/1988 المرفوع إلى السيد وزير الإدارة المحلية المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توزيع المهام بين اللجنة المحلية لمخيم اليرموك والجهات العامة المختصة وتحديد العلاقات بينها وبين هذه الجهات وهي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق . وعلى ضوء ذلك صدر المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك وتم تصديقه في عام /2004/ ونظراً لإجراء تعديل الصفة العمرانية لأحد المباني السكنية إلى مشفى تمت المصادقة عليه عام /2013/ واستمرت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بمنح الرخص النظامية اعتماداً على هذا المخطط ومن خلال دراسة الوثائق المذكورة والإجراءات العملية التي اتخذت على ضوئها على أرض الواقع نبين لسيادتكم الآتي : أولاً- نتيجة للإرهاب الصهيوني في فلسطين عام /1948/ المتمثل في القتل والتدمير والتشريد الذي قامت به العصابات الإرهابية الصهيونية ، فقد نزح مئات الألوف من أبناء شعبنا من ديارهم وغادروها إلى العديد من الدول العربية هرباً من المجازر ، وقد لجأ منهم إلى الجمهورية العربية السورية حتى نهاية عام / 1948/ حوالي /94,856/ لاجئ فلسطيني استقبلهم أبناء شعبنا العربي السوري وتقاسموا معهم لقمة العيش ومقعد الدراسة وآلة المصنع وفُتحت لهم المنازل والمساجد والكنائس وأقاموا فيها لمدة من الزمن وقٌدمت لهم كـــل أسباب الدعـــم والمساندة وبغية ترتيب أمورهم كأخوة أشقاء ضيوف على سورية لحين تحقيق عودتهم إلى ديارهم أصدرت حكــــومـــة الجمهوريــــة الــــعربيـــة السوريـــــة الـــقـــانــــون رقـــــم /450/تاريخ 25/1/1949 الذي أُحدثت بموجبه مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب والذي أوكــــل لهذه المؤسسة مهمة تنظيم شؤون الأخــــوة اللاجئيـــــن الفلسطينييــــن ومعونتهــــم وتأميــــن احتياجاتهــــم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الـــحــاضر والمــستقبــــل وبموجب المرسوم التشريعي رقـــم / 18/ تاريخ 15/2/1974 أصبح يطلق على المؤسسة اسم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ، وكانت هذه المؤسسة مرتبطة في البداية بالسيد وزير الداخلية ثم أصبحت بموجب القرار رقم /1130/ تاريخ 15/9/1958 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية مرتبطة بالسـيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، ولقد نصت المادة الأولى من القانون / 450/ على أن مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي وحددت المـادة الثانية من القانون مهامها بما يلي : 1- تنظيـم سجلات بأسماء اللاجئين الفلسطينيين وأحوالهـم الشخصية ومهنهم التي كانــــوا يمارسونهـا. 2- تأمين إعاشتهـم وكسوتهم وإقامتهم في مختلف المناطق السورية. 3- إيجاد الأعمال المناسبة لهم في شتى المهن الحرة والخدمات الحكومية. 4- استلام كل ما يخصص لهم من التبرعات والهبات من أي مصدر كان ، سواءً أكانت هذه الموارد عينية أم نقدية ، وتوزيعها عليهم" أما الإعانات والهبات التي ترسل باسم اللاجئين التي أوصى أو نص في الاتفاقات الدولية على توزيعها من قبل بعض الأفراد أو من قبل أحد المؤسسات أو الجمعيات الدولية ، أو الخاصة في سورية فيحق لهؤلاء استلامها وتوزيعها وفقاً للوصية أو النص ، تحت إشراف مؤسسة اللاجئين. 5- تنظيم إدارة المستودعــات ومراكـــز التوزيــع والقيود الحسابيـــة وكل مــــا يتعلــق بتأميــن سير هـذه المؤسسة . 6- الاتصال بجميع المؤسسات الدولية والوطنية والدوائر الرسمية والجمعيات الخيرية والأفـــراد التي تعمل على إســــعاف اللاجئيــــن الفلسطينييـــــن ومساعدتهـــم. 7- اقتراح جميع التدابير والإجراءات التي تتعلق بأوضاع اللاجئيــن وإقامتهم في سوريـــة. ثانياً - استناداً لقانون إحداث الهيئة العامة رقم /450/ لعام /1949/ وتعديلاته المذكور أعلاه وبموجب مراسيم وقرارات لاحقة تم وضع أراضي تحت تصرف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب حيث تم بناء /13/ مخيم لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في سبع محافظات (دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص وحماة وحلب واللاذقية) : 1- مخيم اليرموك في دمشق . 2- مخيم خان الشيح في ريف دمشق . 3- مخيم خان دنون في ريف دمشق . 4- مخيم السبينة في ريف دمشق . 5- مخيم السيدة زينب في ريف دمشق . 6- مخيم جرمانا في ريف دمشق . 7- مخيم الرمدان في ريف دمشق . 8- مخيم درعا في درعا . 9- مخيم العائدين في حمص . 10- مخيم العائدين في حماة . 11- مخيم النيرب في حلب . 12- مخيم عين التل (حندرات) في حلب 13- مخيم العائدين في اللاذقية . وأكبر هذه المخيمات مخيم اليرموك في دمشق ولهذا المخيم صبغة سياسية كبيرة حيث يعتبر من أكبر المخيمات في الجمهورية العربية السورية ويعرف لدى أبناء الشعب الفلسطيني بأنه عاصمة الشتات الفلسطيني والمنطلق نحو العودة لفلسطين. ثالثاً – أنشئ مخيم اليرموك عام /1959/ وجرى إلحاقه لجهة الخدمات إلى بلدية يلدا وبعد اتساع رقعة المخيم وازدياد عدد سكانه برزت الحاجة إلى تأمين خدمات بشكل مستقل عن يلدا بسبب الوضع السياسي الخاص للاجئين الفلسطينيين واستمرار معونات وكالة الغوث /الأونروا/ فكان أن صدر قرار السيد رئيس الشؤون البلدية والقروية برقم /1141/ تاريخ 20/6/1962 متضمناً (فصل مخيم اليرموك عن بلدية يلدا وتطبيق الأنظمة البلدية في مخيم اليرموك وتفويض مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب بتأليف لجنة محلية تقوم بمهام المجلس البلدي وتخضع للإشراف الوصائي للمؤسسة) وقامت مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين بتأليف مجالس اللجنة المحلية منذ عام /1962/ ولغاية /1988/ وبرئاسة المدير العام للمؤسسة ويتولى نائب رئيس اللجنة المحلية الأعمال الإدارية اليومية بالتعاون والتنسيق مع المدير العام ، وبتاريخ 15/11/1988 صدر كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 3180/1/31/5 المتضمن توزيع المهام بين اللجنة المحلية وبين الجهات العامة المختصة وتحديد العلاقات بين اللجنة وهذه الجهات ، وأن يتم تسمية رئيس اللجنة المحلية من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ويسمى أعضاء مجلس اللجنة المحلية من قبل السيد وزير الإدارة المحلية ، كما تضمن الكتاب المذكور تحديد صلاحيات اللجنة المحلية واتباعها لإشراف وزارة الإدارة المحلية وتتولى كل من محافظة دمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بعض المهام والصلاحيات بقصد بسط الرقابة على قرارات المجلس وأعمال إدارة اللجنة ، وتتضمن الكتاب الآنف الذكر أيضاً تحديد القوانين والأنظمة الواجب على اللجنة المحلية تطبيقها وتنفيذها . رابعاً – تم إنشاء مخيم اليرموك على عقارات مستملكة بشكل كامل أو جزئي وبموجب قرارات استملاك أصولية وتم تقسيم هذه العقارات وتوزيعها على الأسر الفلسطينية حسب عدد أفراد الأسرة ، وكان هذا التوزيع يتم بشكل أصولي وقانوني ومنظم وليس بشكل عشوائي أو وضع يد ، وإن القطعة المخصصة تمنح للاجئ الفلسطيني وأسرته لحين عودته لدياره وهذا التخصيص ومن تاريخ الاستلام ولغاية عام /1990/ أي قبل صدور نظام السكن المعمول به بالهيئة العامة كلها ملكيات مسجلة مثبتة ومقيدة بسجلات أصولية في دائرة السكن بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ، وفي عام 1990 وبعد صدور القرار الوزاري رقم /1140/ لعام 1990 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنشور بالجريدة الرسمية والذي اعتمد نظاماً للسكن نظم آلية وعمل وسجلات دائرة السكن و آلية التنازل ونقل الملكيات للإنشاءات والأنقاض دون المساس برقبة العقارات المستملكة على الإطلاق وكذلك الأمر فيما يخص قرارات الأحكام وغيرها . خامساً : في إطار الحرب الشرسة على الجمهورية العربية السورية في عام /2011/ تم احتلال مخيم اليرموك من قبل العصابات الإرهابية المسلحة بتاريخ 17/12/2012 حيث اجتاحت هذه العصابات المخيم وقتلت ونهبت ودمرت وشردت أهالي المخيم لمدة ست سنوات وبتاريخ 22/5/2018 تم تحرير المخيم على أيدي جيشنا العربي السوري البطل . سادساً – بتاريخ 11/11/2018 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /61/ المتضمن إحلال محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ووضع العاملين في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق ، والهدف من القرار هو تسخير للطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك وبالتالي تسهيل إعادة المهجرين من أبناء المخيم ، وفي هذا السياق صرح سيادة المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عقب ذلك ما يلي : " إن هدف قرار مجلس الوزراء في 11/11/2018 بأن تحل محافظة دمشق محل اللجنة المحلية هو تسخير للطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك وبالتالي تسهيل عودة المهجرين من أبناء المخيم إليه ، وأكد سيادته أن محافظة دمشق ستكلف بإعداد رؤية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك ، واعتبر السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفرة لدى اللجنة المحلية للمخيم . سابعاً – قامت محافظة دمشق بتكليف الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد دراسة أولية لمخطط تنظيمي لمخيم اليرموك ، وقد علمت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بأن الشركة وخلافاً لما تم الاتفاق عليه معها وضعت بعض العقارات الموضوعة بتصرف الهيئة العامة بموجب مراسيم وقوانين ومشاد عليها منازل لإيواء اللاجئين الفلسطينيين ضمن المخطط التنظيمي ، وبناءً على ذلك قامت الهيئة العامة وبموجب الكتاب رقم 142/ص تاريخ 20/1/2020 بمخاطبة الجهات المختصة لاسيما وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة للإيعاز للشركة العامة للدراسات الهندسية لإخراج العقارات المذكورة من موضوع إعادة التنظيم حرصاً على حقوق أصحابها وعودتهم لمنازلهم وخاصة الصالحة للسكن ، وأن الهيئة العامة قامت بوضع الشركة العامة للدراسات الهندسية خلال عدة اجتماعات تمت معها بحضور السيد المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وأهم هذه الاجتماعات الذي عُقد في 6/12/2018 وتم في هذا الاجتماع وضع تصور واضح لموضوع التنظيم كما تم تسليم الشركة حدود أراضي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بناءً على طلبها وكما يلي : 1- المحافظة على منطقة المخيم القديم المحصور بين شارعي اليرموك وفلسطين وشارع الثلاثين جنوباً . 2- المحافظة على المنطقة الغربية لشارع اليرموك باستثناء الشريط المتضرر المحاذي لشارع الثلاثين. 3- دراسة وضع حي التقدم واتخاذ ما يلزم بشأنه وحسب الواقع الراهن وكما تم الاتفاق عليه مع الشركة على ما يلي : 1- إعادة تنظيم حي الثامن من آذار . 2- إعادة تنظيم الشريط المتضرر المواجه لمنطقة بساتين الثلاثين . وبناءً على ما سبق ترى اللجنة إبقاء المخيم على المخطط التنظيمي لعام /2004/ و/2013/ أو تعديل المخطط التنظيمي الجديد على ضوء ما تم إبلاغه لشركة الدراسات بما يضمن استثناء منازل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الممنوحة لهم بموجب وثائق رسمية من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والمعتمدة رسمياً وذلك للأسباب الهامة التالية : 1- نسبة الدمار المعتمدة من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية التي تم إعداد المخطط التنظيمي على أساسها هي نسبة مبالغ بها كونها وضعت بإرادة منفردة من قبل الشركة ودون العودة إلى أصحاب الحقوق من كتلة المالكين أو من يمثلهم أصولاً وبالتعاون مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لتحديد نسبة الدمار ، مع الإحاطة بأن الهيئة العامة كلفت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بإعداد تقرير عن واقع الدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية المسلحة في مخيم اليرموك وقامت اللجنة بالاطلاع على واقع المخيم وحددت الأضرار وأعلمتنا بها بموجب الكتاب رقم 631/ص تاريخ 31/12/2018 والتي كانت فقط بنسبة لا تتجاوز 20% في العقارات المستملكة لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ، وعليه تقترح الهيئة العامة مطالبة المحافظة تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ودائرة خدمات اليرموك وممثلين عن المجتمع في المخيم للوقوف على نسبة الدمار الحقيقية ورفع تقريرها بذلك ، على أن يتم إيقاف مفاعيل المخطط لحين صدور النتيجة . 2- المخطط التنظيمي شمل عقارات مستملكة لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والمخصص بها الأخوة اللاجئين الفلسطينيين لإشادة أبنية سكنية لهم ولأسرهم وهي في(طرفي شارع اليرموك – شارع القدس – شارع الكرامة – شارع عطا الزير وشارع نوح ابراهيم وشارع عبد الله الأصبح وشارع عبد الرحيم الحاج محمد وجاداتهم – امتداد شارع القدس باتجاه دوار فلسطين بما فيها الجادات المتفرعة منه سعيد العاص شارع بولعيد أبو القاسم الشابي زكي الأرسوزي باتجاه مقبرة الشهداء القديمة وحتى المركز الثقافي والشريط الممتد من مركز حلوة زيدان حتى مستوصف محمد الخامس التابع لوكالة الغوث /الأونروا/ ) وأملاك خاصة للاجئين الفلسطينيين ومنها شارع الـ 15 وبناء مجمع الخالصة التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة الذي نالت منه العصابات الإرهابية المسلحة تخريباً وتدميراً في شهر حزيران /2011/ ، وقد تم الاتفاق مسبقاً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية بعدم المساس بهذه العقارات وإبقائها خارج التنظيم ، وتم توجيه عشرات الكتب للشركة وللوزارات المختصة ومحافظة دمشق من أجل أخذ ذلك بعين الاعتبار وعليه نسجل اعتراضنا على دخولها في المخطط التنظيمي ونطالب بالتزام الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم من خلال : أ- المحافظة على منطقة المخيم القديم المحصور بين شارعي اليرموك وفلسطين وشارع الثلاثين جنوباً . ب- المحافظة على المنطقة الغربية لشارع اليرموك باستثناء الشريط المتضرر المحاذي لشارع الثلاثين. ج- دراسة وضع حي التقدم واتخاذ ما يلزم بشأنه وحسب الواقع الراهن وكما تم الاتفاق عليه مع الشركة على ما يلي : 1- إعادة تنظيم حي الثامن من آذار . 2- إعادة تنظيم الشريط المتضرر المواجه لمنطقة بساتين الثلاثين . 3- وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرسمية والسياسية بضرورة الحفاظ على المخيم ولجنته المحلية ولعدم اتخاذ الدول المانحة لوكالة الغوث /الأونروا/ أي مبرر لوقف تمويلها وأداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وخاصة في ظل الظروف التي تتأمر فيها الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" على حقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا / وتصفية القضية الفلسطينية . 4- مع التزامنا المطلق بتوجيهات قيادتنا السياسية بقيادة قائد مسيرة حزبنا وشعبنا السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الهيئة العامة على ضرورة المحافظة على مخيم اليرموك لما له من صبغة سياسية كبيرة كونه من أكبر المخيمات في الجمهورية العربية السورية ويعرف لدى أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا بأنه عاصمة الشتات الفلسطيني والمنطلق نحو العودة لفلسطين وقد أكد على ذلك القائد المؤسس الخالد السيد الرئيس حافظ الأسد بإصداره المرسوم رقم /357/ تاريخ 15/1/1974 باستملاك العقار رقم /1108/ لجعله مقبرةً لشهداء المقاومة الفلسطينية ، وكذلك أثناء تشييع بعض قادة شهداء المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الرفيق المناضل زهير محسن الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة" انطلاقاً من شارع اليرموك الذي أُطلق عليه اسم شارع الشهداء ، وفي سياق متصل أكدت القيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية مراراً على ضرورة الإبقاء على اللجنة المحلية لمخيم اليرموك لاعتبارات سياسية ومالية تهدف إلى : - الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم دمجهم بالسوريين . - الإبقاء على المساعدات المالية التي ترد للفلسطينيين من وكالة الغوث وتحميل الأمم المتحدة أعباء اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقراري الأمم المتحدة رقم /194/ لعام /1948/ ورقم /302/ لعام /1949/ لتبقى قضيتهم قضية سياسية وقانونية وإنسانية دولية . واستناداً لأحكام القانون رقم /450/ لعام /1949 وتعديلاته وخاصةً المادة الثانية منه وانطلاقاً من الموقع السياسي وأهميته للجمهورية العربية السورية كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساسي للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته وكما نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية . وانطلاقاً مما تعلمناه في مسيرة قائدنا العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن المراجعة والتقييم لكل الأعمال والإجراءات المتخذة والوقوف على الثغرات من أجل تلافيها وبحزم كي لا يسمح لأحد أن يمر من خلالها لتحقيق مآربه المشبوهة وخاصةً العصابات الإرهابية المسلحة ومن يقف خلفها . فإن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تسجل اعتراضها على هذا المخطط على أن يتم العودة عنه وإبقاء مخيم اليرموك خاضعاً للمخطط التنظيمي الصادر في عام /2004/ وعام /2013/ أو العمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة العامة للدراسات الهندسية من حيث : 1- المحافظة على منطقة المخيم القديم المحصور بين شارعي اليرموك وفلسطين وشارع الثلاثين جنوباً حيث أن أغلبية الأبنية في هذه المنطقة ملكية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب . 2- المحافظة على المنطقة الغربية لشارع اليرموك باستثناء الشريط المتضرر المحاذي لشارع الثلاثين. 3- العمل على تفعيل دور اللجنة المحلية في مخيم اليرموك "المنطقة غير المشمولة في التنظيم وفق رؤية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب " 4- السماح للأهالي للعودة إلى منازلهم مباشرةً . يرجى الاطلاع والتكرم بالإيعاز للجهات المختصة للأخذ باعتراضنا على هذا المخطط وتطبيق ما يحقق مصلحة وحقوق الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب واللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والتي هي بالأساس منصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية .
|
||
|
المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى |
||
|
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب 2005 |