تقرير الهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية
قبل شن الحرب الكونية على سورية وخلالها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً - مقدمة حول الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث
الدولية /الأونروا / :
نتيجةً
للإرهاب الصهيوني في فلسطين عام /1948/ المتمثل في القتل والتدمير والتشريد
الذي قامت به العصابات الإرهابية الصهيونية نزح مئات الألوف من أبناء شعبنا
من ديارهم وغادروها إلى العديد من الدول العربية هرباً من المجازر ، وقد
لجأ منهم إلى الجمهورية العربية السورية حتى نهاية عام /1948/ حوالي
/94.856/ لاجئ فلسطيني ، استقبلهم أبناء شعبنا العربي السوري وتقاسموا معهم
لقمة العيش ومقعد الدراسة وآلة المصنع ، وفُتحت لهم المنازل والمساجد
والكنائس وأقاموا فيها لمدة من الزمن وقُدمت لهم كل أسباب الدعم والمساندة
، وبغية ترتيب أمورهم كأخوة أشقاء ضيوف على سورية لحين عودتهم إلى ديارهم
أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية القانون رقم /450/ تاريخ 25/1/1949
الذي أُحدثت بموجبه مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب ونصت المادة الأولى
منه على أنها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي ،
وأُوكل لهذه المؤسسة مهمة تنظيم شؤون الأخوة اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم
، وتأمين احتياجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير
أوضاعهم في الحاضر والمستقبل.
وبموجب
المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/2/1974 أصبح يطلق على المؤسسة اسم
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وكانت هذه المؤسسة مرتبطة في
البداية بالسيد وزير الداخلية ثم أصبحت بموجب القرار الجمهوري رقم /1130/
تاريخ 15/9/1958 مرتبطة بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
وحددت المادة الثانية من القانون مهامها بما يلي :
1- تنظيم سجلات بأسماء اللاجئين الفلسطينيين وأحوالهم الشخصية ومهنهم التي
كانوا يمارسونها .
2- تأمين إعاشتهم وكسوتهم
وإقامتهم في مختلف المناطق السورية .
3- إيجاد الأعمال المناسبة في شتى المهن الحرة والخدمات الحكومية .
4- استلام كل ما يخصص لهم من التبرعات والهبات من أي مصدر كان ، سواءً
أكانت هذه الموارد عينية أم نقدية ، وتوزيعها عليهم " أما الإعانات والهبات
التي ترسل باسم اللاجئين التي أوصى أو نص في الاتفاقات الدولية على توزيعها
من قبل بعض الأفراد ، أو من قبل أحد المؤسسات أو الجمعيات الدولية ، أو
الخاصة في سورية ، فيحق لهؤلاء استلامها وتوزيعها وفقاً للوصية أو النص
تحت إشراف مؤسسة اللاجئين .
5- تنظيم إدارة المستودعات ومراكز التوزيع والقيود الحسابية وكل ما يتعلق
بتأمين سير هذه المؤسسة.
6- الاتصال بجميع المؤسسات الدولية والوطنية والدوائر الرسمية والجمعيات
الخيرية والأفراد التي تعمل على إسعاف اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم .
7- اقتراح جميع التدابير والإجراءات التي تتعلق بأوضاع اللاجئين وإقامتهم
في سورية .
- تدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ثلاثة معاهد في دمشق ،
معهدين داخليين وهما :
1- معهد الشهيد عبد القادر الحسيني للإناث.
2- معهد
الشهيد سعيد العاص للذكور .
ومعهد
الشهيد باسل الأسد للمهن والفنون النسوية .
ويبلغ عدد المخيمات التي يقطنها الأخوة اللاجئين الفلسطينيين ثلاثة عشر
مخيماً بالإضافة إلى تواجدهم في المحافظات والمدن وفي أي منطقة يريدون ،
والمخيمات هي :
1- في محافظة دمشق وريفها :
- مخيم اليرموك - مخيم خان الشيح - مخيم خان دنون - مخيم
السبينة .
- مخيم السيدة زينب - مخيم جرمانا - مخيم الرمدان .
2- في محافظة حلب :
- مخيم النيرب .
- مخيم حندرات / عين التل / .
3- في محافظة اللاذقية : مخيم العائدين في اللاذقية .
4- في محافظة حماة : مخيم العائدين في حماة .
5- في محافظة حمص : مخيم العائدين في حمص .
6- في محافظة درعا : مخيم درعا.
إضافةً إلى بعض التجمعات في تلك المحافظات وأريافها ، ويبلع عدد اللاجئين
الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية المسجلين في قيود الهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
حوالي خمسمائة وخمسون ألف لاجئ . وتعمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين
العرب بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
/الأونروا/ على تخديم هذه المخيمات المنشأة على الأراضي الموضوعة بتصرف
الهيئة العامة من قبل الجمهورية العربية السورية بموجب قوانين ومراسيم
وقرارات صادرة عن الحكومة ،بالإضافة إلى بعض الأراضي المستأجرة بهدف إيواء
الأخوة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعاملون معاملة المواطنين السوريين في
كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم ، بموجب القانون رقم /260/ لعام
1956 .
و تقوم الهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب ومديرياتها في دمشق واليرموك ودرعا وحمص وحلب
واللاذقية بتنفيذ مهامها المحددة في قانون إحداثها وذلك من خلال خطط عملها
السنوية والمصفوفة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات
العائدة لها انطلاقاً من مهامها واختصاصاتها ومسؤولياتها في خدمة اللاجئين
الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم ومتابعة وإدارة مخيماتهم .
- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/
: في شهر تشرين الثاني لعام /1948/ أُسست الأمم المتحدة منظمة تسمى هيئة
الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين لتقديم المعونة وتنسيق الخدمات
التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى
.
وفي الثامن من كانون الأول من عام /1949/ صدر قرار الأمم المتحدة رقم /302/
الذي أُسست بموجبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
/الأونروا/ وحُددت المهام الموكلة إليها في تقديم الخدمات للاجئين
الفلسطينيين بدلاً من هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل آخذةً بعين
الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /194/ لعام 1948/ وخاصةً
الفقرة /11/ التي تنص على وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،
والتعويض عليهم نتيجة ما تعرضوا له من أضرار جسيمة .
وبدأت الأونروا عملها في أيار /1950/ كوكالة متخصصة ومؤقتة على أن تجدد
ولايتها كل ثلاث سنوات وحتى تطبيق القرار رقم /194/ لعام /1948/ .
وتعمل الأونروا في خمس مناطق هي ( الجمهورية العربية
السورية – لبنان – الأردن – الضفة الغربية بما فيها القدس – قطاع غزة )
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا /5,8 /مليون لاجئ
فلسطيني ، وتتعاون الدول العربية مع وكالة الغوث /الأونروا/ للتخفيف من
معاناتهم استناداً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم /325/ تاريخ
17/6/1950 والقرارات الصادرة عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين
بهذا الخصوص ، وتُعتبر هذه الدول أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا إلى
جانب الدول المانحة للأونروا وفق ما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم /302/
لعام /1949/ ومنذ ذلك التاريخ تؤدي الوكالة خدماتها التعليمية والصحية
والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية والأقاليم
الأخرى التي أشرنا إليها وتقوم حكومة الجمهورية العربية السورية بتقديم
كافة التسهيلات والمساعدات للأونروا لتأدية خدماتها المشار إليها من خلال
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون رقم /450/ لعام
/1949/ والاتفاقات المعقودة ما بين حكومة الجمهورية العربية السورية ووكالة
الغوث /الأونروا/ وأهمها الاتفاقية المصادق عليها بموجب قرار رئاسة مجلس
الوزراء رقم /77/ تاريخ 28/4/1953 والمرسوم رقم /12/ تاريخ 3/8/1953 والذي
انضمت بموجبه الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات
للأمم المتحدة .
ثانياً – القوانين
والمراسيم والقرارات التي صدرت في الجمهورية العربية السورية بغية تحسين
أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سورية ومعاملتهم معاملة أشقائهم المواطنين
السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية :
مند قدوم الأخوة
اللاجئين الفلسطينيين إلى الجمهورية العربية السورية بعد أن طردتهم قوات
الإرهاب الصهيوني من أراضيهم مع أخوتهم الذين غادروا إلى بلاد عربية أخرى
رحب بهم أخوتهم في سورية أجمل ترحيب وتقاسموا معهم لقمة العيش ومقعد الدرس
وآلة المصنع وفي كافة مناحي الحياة ولتنظيم أمور حياتهم والتخفيف من
معاناتهم صدر العديد من القوانين والمراسيم والقرارات وأهمها:
-
بتاريخ 28/8/1948 صدرت الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية
السورية ووسيط الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت بشأن تسهيل تقديم الخدمات
والمساعدات للاجئين الفلسطينيين .
-
بتاريخ 22/11/1948 صدر القرار /769/ عن مجلس الوزراء سُمح بموجبه للاجئين
الفلسطينيين الحصول على إجازات سوق عمومية ، وكذلك الترخيص للبحريين
الفلسطينيين الذين يملكون زوارق تجارية بممارسة الصيد في المياه السورية
وذلك بصورة مؤقتة .
-
بتاريخ 25/1/1949 صدر القانون رقم/450/ المتضمن إحداث مؤسسة اللاجئين
الفلسطينيين العرب ونشر هذا القانون في العدد /4/ تاريخ 27/1/1949 من
الجريدة الرسمية .
-
بتاريخ 17/9/1949 صدر المرسوم التشريعي رقم /33/ والذي استثنى الفلسطينيين
من شرط الجنسية المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة /11/ من قانون
الموظفين الأساسي عند طلبهم التوظيف في إدارات الدولة والمؤسسات العامة ،
ونص المرسوم على معاملتهم معاملة السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ،
ونُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد /51/ تاريخ 9/10/1949.
-
بتاريخ 17/10/1949 صدر القرار رقم /165/ عن مجلس الوزراء يقضي بمنح
السيارات الفلسطينية رخصاً مجانية للعمل في سورية .
-
بتاريخ 14/6/1950 صدر المرسوم التشريعي رقم /978/ تم بموجبه إعفاء الطلاب
الفلسطينيين من الكفالة القانونية المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة
السابعة عشر من النظام الأساسي للكليات الشرعية التابعة للأوقاف ، ونُشر
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية العدد/33/ تاريخ 22/6/1950.
-
بتاريخ 9/7/1951 صدر القانون رقم /119/ استثنى الفلسطينيين من شرط الجنسية
بالنسبة لمهنة كتابة العرائض ، ونُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
عدد/31/ تاريخ 19/7/1951.
-
بتاريخ 10/3/1952 صدر المرسوم /162/ الذي استثنى الفلسطينيين من شرط
الجنسية لمهنة التراجمة المحلفين ، ونُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
العدد رقم /17/ تاريخ 20/3/1952.
-
بتاريخ 11/3/1952 صدرت تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارات
والإدارات العامة بعدم الاتصال مع المؤسسات الدولية والوطنية والدوائر
الرسمية والجمعيات الخيرية والأفراد التي تعمل على إسعاف اللاجئين
الفلسطينيين ومساعدتهم إلا عن طريق مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين .
-
بتاريخ 13/8/1952 صدر المرسوم رقم /51/ الذي استثنى الفلسطينيين من شرط
الجنسية لمزاولة مهنة المحاماة , ونُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
العدد رقم /51/ تاريخ 24/8/1952 .
-
بتاريخ 15/9/1952 صدر المرسوم رقم /497/ والذي نص على معاملة الفلسطينيين
كالسوريين عند طلبهم التوظيف في إدارة الجمارك دون التقيد بشرط الجنسية ،
ونُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد/58/ تاريخ 2/10/1952 .
-
بتاريخ 15/10/1952 صدر القار رقم /313 /عن مجلس الوزراء بشأن تعيين
الفلسطينيين في سلك التعليم أو التعاقد معهم .
-
بتاريخ 23/2/1953 صدر بلاغ السيد وزير المالية رقم 20/ب /7/1 اعتبر فيه
تاريخ الميلاد المحدد لأول مرة في التسجيل الذي أجرته مؤسسة اللاجئين عقب
إحداثها معادلاً لأول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية الوارد ذكره في
الفقرة الأولى من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ المؤرخ في
27/4/1949 ولا عبرة للتعديلات الطارئة عليه فيما بعد .
-
بتاريخ 1/3/1953 صدر القرار /164/ عن مجلس الوزراء بشأن تطبيق قراره رقم
/313/ تاريخ 15/10/1952 على كافة الفلسطينيين المستخدمين بطرق التعاقد لدى
الوزارات والإدارات أو الذين يطلبون التعيين مجدداً .
-
بتاريخ 28/4/1953 صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /77/ المتضمن الموافقة
على عقد اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية ووكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .
-
بتاريخ 30/4/1953 صدر بلاغ السيد وزير الداخلية رقم د/504/ ش/ت بشأن توجيه
مراسلات دوائر الدولة المتعلقة بوكالة الغوث /الأونروا/ إلى مديرية مؤسسة
اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها هي المسؤولة مباشرةً عن أحوال اللاجئين
الفلسطينيين .
-
بتاريخ 31/5/1953 صدر بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2579/15 بشأن
استخدام الفلسطينيين استناداً لقراره رقم /313/ تاريخ 15/10/1952 وقراره
رقم /164/تاريخ 3/1/1953 .
-
بتاريخ 3/8/1953 صدر المرسوم رقم /12/ الذي انضمت سورية بموجبه إلى اتفاقية
الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة .
-
بتاريخ 8/6/1954 صدر بلاغ وزارة الداخلية رقم 3074/10 بشأن ضرورة استمزاج
رأي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين قبل تعيين أي من اللاجئين المتقدمين لوظائف
الدولة باعتبارها مسؤولة عن مختلف النواحي المتعلقة بأوضاع اللاجئين
الفلسطينيين العرب .
-
بتاريخ 6/2/1955 صدر المرسوم رقم /448/ بشأن منح وثائق سفر للاجئين
الفلسطينيين في سورية . ونُشر في الجريدة الرسمية عدد /10/ تاريخ 17/2/1955
ص /1149و1150/.
-
بتاريخ 9/6/1955 صدر كتاب السيد وزير الداخلية رقم 3129/10 والذي ورد فيه
أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 14/5/1955 مبدئياً على تطبيق قرار
مجلس جامعة الدول العربية رقم /422/ تاريخ 14/9/1952 الخاص بجمع شتات الأسر
الفلسطينية .
-
صدر العديد من القوانين والمراسيم والقرارات القاضية باستملاك العقارات في
دمشق والمحافظات لصالح الهيئة العامة لتقوم بدورها بوضع هذه العقارات بتصرف
اللاجئين الفلسطينيين لإقامة مساكنهم عليها على أن تبقى ملكية الأراضي
عائدة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب حيث أن إقامتهم في
الجمهورية العربية السورية هي إقامة مؤقتة ولحين عودتهم لديارهم .
-
بتاريخ 10/7/1956 صدر القانون رقم /260/ الذي نص على اعتبار الفلسطينيين
المقيمين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين
أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بحقوق
التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية
.
-
وبعد قيام ثورة الثامن من آذار /1963/ المجيدة التي قادها حزبنا العظيم حزب
البعث العربي الاشتراكي
أصبحت معاملة أبناء شعبنا الفلسطيني معاملة لائقة وأخوية ونضالية في كافة
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كافة المستويات وتوطدت هذه
العلاقة وتجذرت بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد الخالد
السيد الرئيس حافظ الأسد حيث تم تفعيل العمل بالقانون رقم /260/ لعام
/1956/ .
-
بتاريخ 3/10/1963 صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم /1311/ بشأن منح الأخوة
اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا وثائق سفر وأصبح الفلسطيني بموجبها
يعود إلى سورية دون تأشيرة عودة ، بعد أن كان المرسوم /448/ تاريخ 6/2/1955
قد نص في المادة /8/ منه على ضرورة حصول اللاجئ الفلسطيني على تأشيرة حتى
يستطيع العودة إلى سورية .
-
بتاريخ 22/3/1988 صدر القانون رقم /6/ المتضمن اعتبار تاريخ لجوء العرب
الفلسطينيين الوارد في سجل الأحوال المدنية للهيئة العامة ذا قوة ثبوتية
مطلقة ما لم يثبت تزويره لحكم مكتسب الدرجة القطعية . وهذا القانون أعطى
سجلات اللاجئين الفلسطينيين في الهيئة العامة قوة قانونية كما منحها مرجعية
رئيسية أمام كافة الجهات الدولية ذات العلاقة في قضية اللاجئين
الفلسطينيين ومنها وكالة الغوث /الأونروا/ حيث أصبح يُنظر إلى هذه السجلات
على أنها تمثل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية
وتتمتع بالدقة والتنظيم ومحصنة بالقانون .
-
بتاريخ 27/11/1990 صدر القرار الوزاري رقم /1140/ المتضمن نظام السكن في
الهيئة العامة والخاص بالأراضي الموضوعة بتصرفها والموزعة على اللاجئين
الفلسطينيين وعملية تنظيم سكن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ، ومسؤولية
الهيئة العامة عن ذلك .
-
صدر العديد من القرارات والأوامر الإدارية القاضية بتنظيم سير العمل
وتطويره وتحديثه والتخفيف من أعباء الروتين ، وإدخال المعلوماتية إلى جميع
أعمال الهيئة ومعاهدها ، والعمل لاحقاً على إدخالها إلى مكاتب الهيئة في
المخيمات بعد استكمالها في المحافظات عام /2003/ .
-
بتاريخ 1/7/2006 صدر القانون رقم /36/ المتعلق بتطبيق أحكام المعاشات
والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم /54/ تاريخ 3/7/1962 على صف الضباط (المحترفين والمتطوعين) والأفراد
المتطوعين الفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة
الذين خدموا في الجيش العربي السوري
والمنتهية خدماتهم اعتباراً من تاريخ نفاذه في 1/7/1962 وحتى 13/4/2003 كما
تطبق أحكام هذا القانون على المستحقين من عيالهم .
- قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث /الأونروا/
بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة في المخيمات بدعم من حكومة الجمهورية العربية
السورية
من أجل تحسين أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين من خلال تطوير وتحسين البنى التحتية من مشاريع صرف
صحي وحفر الآبار والتعبيد والتزفيت وتأمين إنارة الشوارع وجادات المخيمات
وبناء المدارس وغيرها من مشاريع في مخيمات خان الشيح وخان دنون والنيرب
وعين التل /حندرات/ في حلب وغيرها من المخيمات .
-
وبمتابعة حثيثة ودائمة من السيدة الأولى الأستاذة أسماء الأسد التي تابعت
أوضاع شعبنا في مخيماتهم والمشاريع الهامة التي كان يتم تنفيذها ، مع
التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها
بالقسر والإرهاب الصهيوني عام /1948/ ورفض التوطين بكافة أشكاله وتحت أي
ظرف من الظروف . ولقد قامت سيادة الأستاذة أسماء الأسد بزيارة المخيمات
وتابعت المشاريع التي كانت تنفذ فيها وأهمها :
1- قيام
سيادتها بافتتاح مركز برنامج القروض التشغيلية السريعة
((التمويل
الصغير))
التابع للأونروا في مخيم اليرموك يوم الأحد 1/6/2003 .
2- قيام
سيادتها بافتتاح مركز دائرة التمويل الصغير التابع للأونروا في حي الأمين
بدمشق يوم الخميس 5/4/2007 .
3- قيام السيدة الأولى
بزيارة مخيم اليرموك ومشاركة أبناء شعبنا غضبهم واستنكارهم للعدوان
الصهيوني على قطاع غزة الذي امتد من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009 .
4- قامت
السيدة الأولى أسماء الأسد بمتابعة مشروع مخيم النيرب وعين التل /حندرات/
في حلب والمتضمن مشاريع بنى تحتية وبناء المراكز الاجتماعية والرياضية وشقق
سكنية للاجئين الفلسطينيين وزيارة مواقع المشروع في المخيمين ، وبرعاية
سيادتها وحضورها تم تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع يوم الاثنين
28/9/2009 والتقت سيادتها مع أهالي المخيمين واستمعت إلى مطالبهم ووجهت
سيادتها بتنفيذها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وعبر الأهالي عن شكرهم
وامتناهم لسيادتها مجددين عهد المحبة والوفاء والولاء لقائدنا المفدى السيد
الرئيس الدكتور بشار الأسد .
5- قامت
السيدة الأولى بحضور الاحتفال بنجاح مشروع دعم التعليم المهني والتوظيف
وبانطلاق مشروع دعم الشباب التابعين للأونروا يوم الأحد 13/3/2011 .
وبالتالي فإن نموذج تعامل الجمهورية العربية السورية بقيادة السيد الرئيس
الدكتور بشار الأسد مع اللاجئين الفلسطينيين وكما كانت عليه بقيادة القائد
الخالد السيد الرئيس حافظ الأسد يعتبر مثالاً حياً ونموذجاً فريداً في
معاملتهم معاملة المواطنين السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية
والدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم
، ورفض التوطين بكافة أشكاله فقد وقفت حكومة الجمهورية العربية السورية
بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بكل قوة وحزم إلى جانب الشعب
العربي الفلسطيني وقضاياه العادلة ، وحقه في العودة لدياره ، والدفاع عنه
في كافة المحافل العربية والدولية ، وعلينا أن نضع نصب أعيننا ما أعلنه
القائد المفدى السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في جلسة مجلس الشعب بتاريخ
10/5/2007 عندما قال موضحاً ومعلماً لأجيالنا :
((
نعرف بأن اللاجئين الفلسطينيين لم يتنازلوا عن حقهم في العودة ، وما داموا
لم يتنازلوا فلن تكون هناك قوةً في العالم قادرة على إلغاء هذا الحق ...
وعلينا أن ندافع عنه بقوة ما دام اللاجئ يريد أن يتمسك بهذا الحق
))
.
- بتاريخ 26/2/2012 أقر
مواطنو الجمهورية العربية السورية من خلال الاستفتاء الشعبي دستوراً وطنياً
جديداً ويعد إنجاز هذا الدستور تطوراً طبيعياً واستجابة للتحولات
والمتغيرات لاسيما لجهة حماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات
العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص
والمواطنة وسيادة القانون واحترام جميع الأديان والشعائر الدينية ، وعلى
اعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية
يعاملون كالسوريين فإنهم تحت سقف الدستور وجميع القوانين والأنظمة النافذة
باستثناء الترشح والانتخاب ويتمتعون بكافة المزايا الواردة فيه.
ثالثاً – الحرب الكونية على الجمهورية العربية السورية وأثرها على
اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية:
- لا بد لنا من إيضاح أن الإجراءات الواردة في تقارير اللجنة الوطنية
المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2235/ تاريخ 26/7/2016
والمقدمة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية لحماية مواطنيها من
مساعدات وتسهيلات في كافة مناحي الحياة قد استفاد منها اللاجئون
الفلسطينيون ، فمنذ منتصف شهر آذار لعام /2011/ أدت الأعمال الإجرامية التي
قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة والتي استهدفت الجمهورية العربية
السورية حيث عانت منها المحافظات السورية كافةً ومنها المحافظات التي
تتواجد فيها المخيمات والتجمعات الفلسطينية حيث تم استهداف بعضها بدءاً من
مخيمات درعا وحمص وحماة واللاذقية بغية تهجير أهلها من خلال هجمات متكررة
باءت جميعها بالفشل ، وبعد ذلك تم اعتداء العصابات الإرهابية المسلحة
واجتياحها لبعض مخيمات دمشق وعلى رأسها مخيم اليرموك عاصمة الشتات
الفلسطيني والعمق الاستراتيجي لحق العودة ، فخلال الفترة من 16/12/2012
وحتى
منتصف عام /2013/ تم دخول العصابات الإرهابية المسلحة إلى مخيم اليرموك ومن
ثم إلى مخيمات خان الشيح والسبينة والسيدة زينب وتجمع الحسينية في ريف دمشق
ومخيم درعا وتجمع مزيريب وجلين في محافظة درعا ومخيم عين التل (حندرات) في
حلب ، حيث قامت هذه العصابات بعمليات القتل والتدمير وتشريد الأهالي وطردهم
من منازلهم ومخيماتهم ،
الأمر الذي دعا الآلاف منهم إلى ترك بيوتهم واللجوء إلى مناطق آمنة ،
واستقر عدد منهم في مراكز الإقامة المؤقتة التي أقيمت في دمشق وبعض
المحافظات .
- إن ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون من قتل وتشريد وتهجير وتدمير على
أيدي العصابات الإرهابية المسلحة هو جزء من الحرب الكونية التي استهدفت
سورية العروبة والمقاومة سورية الحضارة والتاريخ ، كما استهدفت القضية
الفلسطينية والقضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، تولَّد عنه نتائج
كارثية عليهم وعلى مخيماتهم :
1- التدمير الممنهج الذي طال الممتلكات العامة والعائدة للأونروا والخاصة
من منازل ومرافق وبنى تحتية مثل المدارس والمشافي ومحطات توليد الكهرباء
والمياه وغيرها ، والمشاريع الهامة التي تم تنفيذها بالتعاون بين حكومة
الجمهورية العربية السورية والأونروا وخاصة في مخيم اليرموك بدمشق وفي
مخيمات السيدة زينب والسبينة وخان الشيح وتجمع الحسينية في ريف دمشق ومخيم
درعا ومخيم عين التل /حندرات / في حلب .
2- تطبيق الإجراءات القسرية والجائرة وغير الشرعية من قبل العصابات
الإرهابية المسلحة والتفنن بأساليب القتل والتعذيب وممارسة إعدام الأهالي
في الساحات العامة كما كان يحدث في مخيم اليرموك .
3- انتهاك الحق في التعليم : من خلال إلغاء المناهج الحكومية الرسمية
واستبدالها لتكون متوافقة مع الفكر الوهابي التكفيري الأمر الذي دعا
الهيئة العامة والأونروا وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية إلى نقل
الطلاب إلى مدارس بديلة في منطقة يلدا تابعة للدولة لتلقي التعليم فيها مما
أدى إلى حماية الطلبة وتأمين تعليمهم ، كما قامت العصابات الإرهابية بتحويل
المدارس بعد نهب محتوياتها إلى معتقلات ومشافي ميدانية ومراكز تعذيب ومحاكم
وغير ذلك من الانتهاكات التي كانت تحدث في مخيماتنا التي دخلتها العصابات
الإرهابية المسلحة وعاثت فيها فساداً وتخريباً وتدميراً .
4- انتهاك الحق في الصحة : من خلال استهداف وسرقة المشافي وسيارات الإسعاف
والمراكز الصحية وتدميرها ومنها مراكز وكالة الغوث /الأونروا/ واعتراض
حملات التلقيح الوطنية التابعة لوزارة الصحة والأونروا ومنظمة الهلال
الأحمر والاعتداء على العاملين عليها وممارسة أعمال الترهيب والتهديد ضدهم
كما حدث في مخيم اليرموك وغيره من المخيمات التي عاثت فيها العصابات
الإرهابية المسلحة تخريباً وتدميراً .
5- انتهاك حقوق النساء : حيث مارست العصابات الإرهابية المسلحة بحقهن أبشع
أشكال الإرهاب والتطرف والاغتصاب والتعذيب التي نالت من دورها في مجتمعها
وأسرتها وفرضت عليها أحكام جائرة لا تمت لأخلاقنا وقيمنا بصلة تحت شعارات
زائفة .
6- الزواج القسري وزواج الأطفال : انتشرت هذه الظاهرة في المخيمات التي
سيطرت عليها العصابات الإرهابية المسلحة ، حيث كان يتم إجبار القاصرات على
الزواج نظراً لتردي الأوضاع المادية والاقتصادية وخوفاً من الاعتداء عليهن
، كما كان يتم المتاجرة بهن باسم الزواج المقنع وعدم تسجيل عقود الزواج .
7- تجنيد الأطفال : من خلال استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال
وأسرهم تم تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمالهم ما بين (5 و15) عاماً في
صفوف العصابات الإرهابية المسلحة ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم وتحويلهم إلى
مسلحين والزج بهم في أعمال إرهابية خرقاً لكل المواثيق والقوانين ذات الصلة
.
8- انتشار ظاهرة الخطف الممنهج : حيث قامت العصابات الإرهابية المسلحة
باختطاف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين لغايات تخدم مآربهم كاستخدامهم
دروعاً بشرية أو لحفر الأنفاق
أو الاتجار بهم أو تجنيدهم ضد الجمهورية العربية السورية التي احتضنت
اللاجئين الفلسطينيين وعاملتهم معاملة مواطنيها .
9- كان للإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية منذ منتصف عام /2011/
التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على جميع
القطاعات في الجمهورية العربية السورية والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأمم
المتحدة وحقوق الإنسان أثاراً سلبية عميقة على حياة اللاجئين الفلسطينيين
والمواطنين السوريين وحقوقهم في التنمية والعمل والعيش الكريم ، فلقد تأثر
الجميع بالتدابير والإجراءات القسرية الظالمة حيث حالت هذه التدابير دون
حصولهم على احتياجاتهم من المواد الأساسية كالغذاء والدواء والمواد الطبية
والوقود ولوازم التعليم والثقافة وازدادت صعوبة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
كأخوتهم السوريين مع تزايد معدلات البطالة وارتفاع الأسعار كل ذلك شكل
انتهاكاً لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية من قبل دول تتباكى
على حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً متعامية عن إرهاب الكيان "الإسرائيلي"
واعتداءاته المتكررة .
وقد طالبت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب السيد المفوض العام
للأونروا مراراً بالتدخل لرفع العقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة على
الجمهورية العربية السورية التي جاءت دعماً للحرب الكونية التي تتعرض لها
سورية لموقفها من القضية الفلسطينية ودفاعها عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين
وفي مقدمتها حقهم في العودة لديارهم ، هذه العقوبات التي تضرر منها
اللاجئون الفلسطينيون كأخوتهم المواطنين السوريين وفي مقدمتهم الأطفال
والنساء والمرضى وقام وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات اللجنة
الاستشارية للأونروا بالمطالبة برفعها وإلغائها لأنها تمثل انتهاكاً فاضحاً
للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان .
رابعاً - الإجراءات التي قامت بها حكومة الجمهورية العربية السورية لاحتواء
آثار الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية .
لمواجهة الآثار الكارثية الناتجة عن الحرب الكونية فإن الجمهورية العربية
السورية ورغم الصعوبات والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة استمرت في رعاية
اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم وتقاسمت معهم لقمة العيش ومقعد
الدرس وآلة المصنع ، وكافة حقوق المواطنة باستثناء الحق بالترشح والانتخاب
، واتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من معاناتهم وأهمها :
1- صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 15/م .و تاريخ 3/2/2013 بتشكيل
اللجنة العليا للإغاثة لمتابعة أوضاع الأسر المهجرة ومعالجتها وتقديم
المساعدات والدعم لهم ، ومن ثم إعادتها إلى منازلها في المناطق التي أصبحت
آمنة ومن ضمنها أسر اللاجئين الفلسطينيين ، ولقد كان لتسمية مدير عام
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عضواً في اللجنة العليا للإغاثة ،
ومعاون المدير العام عضواً في لجنة المتابعة التابعة للجنة العليا ، ورؤساء
الدوائر في المحافظات أعضاء في اللجان الفرعية أهمية خاصة عبرت عن الاهتمام
الكبير الذي توليه حكومة الجمهورية العربية السورية بأوضاع اللاجئين
الفلسطينيين ومخيماتهم .
2- تم الاتفاق على خطط الاستجابة الإنسانية المتعاقبة وتقديم كافة
التسهيلات للأونروا لتنفيذ هذه الخطط والمتضمنة تقديم المساعدات الغذائية
وغير الغذائية والنقدية لأكثر من /480/ ألف لاجئ فلسطيني وتنفيذ المشاريع
في المخيمات وكافة مناطق تجمعات اللاجئين الفلسطينيين ، واستناداً لذلك
قامت الهيئة العامة والأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والجمعيات الخيرية
والجهات الإغاثية التابعة للفصائل الفلسطينية الـ 14 بتوزيع المساعدات
النقدية والمساعدات الغذائية وغير الغذائية والخبز والخضار والفواكه
والمياه على اللاجئين الفلسطينيين بشكل دوري في كافة المخيمات ومناطق تجمع
اللاجئين الفلسطينيين ومن ضمنها مخيم اليرموك الذي كان محاصراً من قبل
العصابات الإرهابية المسلحة والتي كانت في الكثير من الأحيان تطلق القذائف
والقنابل ورصاص القنص على فرق التوزيع والعاملين عليها من الأونروا والهيئة
العامة والجهات الإغاثية الأخرى ، وعلى النقاط الطبية الموجودة في مركز
التوزيع لمعالجة المرضى ، وعلى عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني المتواجدين
للحالات الإسعافية ونفل المرضى من المخيم إلى مشافي دمشق للعلاج مع
الإحاطة بأن عدد السلل الغذائية التي تم توزيعها على المحاصرين من قبل
العصابات الإرهابية المسلحة في مخيم اليرموك وفي مناطق يلدا وببيلا وبيت
سحم بلغت /152,782/ ألف سلة غذائية بالإضافة إلى حوالي /57,380/ ألف سلة
صحية ، وتوزيع الخبز والخضار والفواكه يومياً بالإضافة إلى تأمين الطبابة
الشاملة واللقاحات والمعقمات ، وكل مستلزمات الحياة كما قامت حكومة
الجمهورية العربية السورية بتقديم كافة التسهيلات إلى الأونروا في دعم
عملها وتقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية للاجئين
الفلسطينيين كما قامت بحماية منشآتها التي تؤدي هذه الخدمات ووضعت بتصرفها
/58/ مدرسة مجاناً ودون أي مقابل بدلاً من المدارس التي عاثت فيها العصابات
الإرهابية فساداً وتخريباً وتدميراً وخاصة في مخيم اليرموك .
3- إصدار العديد من القوانين والمراسيم والقرارات الهادفة إلى إيجاد حلول
للمشاكل التي عانى منها المواطنون السوريون واللاجئون الفلسطينيون خلال
الحرب الكونية ومنها المرسوم رقم /11/ تاريخ 2/7/2019 بشأن تسجيل واقعات
الأحوال المدنية (ولادة – وفاة – زواج – طلاق) والحصول على البطاقة الشخصية
أو الأسرية والحاصلة بعد 15/3/2011 وإعفائهم من الرسوم والغرامات المنصوص
عليها ووفق ما نص عليه قرار السيد وزير الداخلية رقم /308/ تاريخ 4/7/2019
.
4- وافقت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأزمة على تقديم كافة
التسهيلات لعودة اللاجئين الفلسطينيين كأخوتهم السوريين الذين غادروا
البلاد سواءً بطرق شرعية أو غير شرعية وبغض النظر عن الوثائق التي يحملونها
، وصدرت تعليمات واضحة للمعابر الحدودية بهذا الشأن وأُعلمت الهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب بذلك .
5- تسجيل الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في قيود الهيئة العامة للاجئين
الفلسطينيين العرب من غير المسجلين وغير المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام
/1956/ بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة على ذلك .
6- تخصيص عدد من المباني الحكومية بالإضافة إلى قيام الأونروا بتخصيص عدد
من المدارس العائدة لها لاستخدامها كمراكز إيواء وإيلائها الأهمية البالغة
، وإدارتها بشكل لائق من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
ووكالة الغوث /الأونروا/ .
7- الموافقة على قيام الأونروا بافتتاح النقاط الطبية خارج المخيمات وفي
المناطق التي نزح إليها اللاجئون الفلسطينيون في دمشق والمحافظات لمعالجتهم
وتقديم الدواء لهم ، وكذلك المراكز الإغاثية والاجتماعية .
8- وفرت وزارة التربية وبتوجيه من اللجنة العليا للإغاثة وبالتعاون مع
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عملية انتقال طلبة مخيم اليرموك
إلى منطقة يلدا لتلقي تعليمهم في المدارس البديلة كمدرسة الجرمق كما قامت
الهيئة العامة والأونروا بتأمين إقامتهم مع زملائهم القادمين من لبنان ،
والطلبة الجامعيين في معهد الشهيد سعيد العاص التابع للهيئة العامة للاجئين
الفلسطينيين العرب ، ومعهد فلسطين التابع للأونروا مع تأمين الكادر
التدريسي لهم وتأمين المساعدات الغذائية والنقدية وتأمين عملية انتقالهم
إلى مراكز الامتحانات المحددة وإعادتهم إلى عائلاتهم بعد انتهاء امتحاناتهم
.
9- تقديم المساعدات النقدية من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين
العرب إلى أسر الشهداء والجرحى والأسر التي تعيلها النساء وطلبة الجامعات
والمتفوقين من طلبة التعليم الأساسي والثانوي واليتامى وذوي الإعاقة ،
والمصابين بأمراض خطيرة وفق قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل
السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
10- قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بمخاطبة المفوض العامة
للأونروا للتدخل
لدى الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة الدول الداعمة للإرهابيين بالطلب
من العصابات الإرهابية المسلحة للإنسحاب من المخيمات وعودة الأهالي إليها
بحماية حكومة الجمهورية العربية السورية
بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد .
11- قامت الهيئة العامة بالتصدي للأنباء الكاذبة حول أوضاع المخيمات ،
وتوضيح الحقائق وما تقوم به العصابات الإرهابية من قتل وتشريد لأبناء شعبنا
، من خلال المذكرات والكتب والموجهة إلى المفوض العام للأونروا ومنظمة
اليونيسف ، وفي اجتماعات اللجنة الاستشارية والاجتماعات المشتركة لإدارتي
الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب .
12- قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث /الأونروا/
بتوجيه من اللجنة العليا للإغاثة والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بتقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع وفق متطلبات اللاجئين الفلسطينيين
ومخيماتهم التي حررها الجيش العربي السوري البطل :
أولاً - في قطاع المساعدات :
1- توزيع المساعدات الغذائية .
2- توزيع المساعدات غير الغذائية.
3- توزيع المساعدات النقدية
4- تقديم الخدمات والمساعدات للمقيمين في مراكز الإيواء التي تشرف عليها
وكالة الغوث /الأونروا/ والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والتي تم
إنهاء عملها في
شهر أيار /2018/ حيث عاد أغلب المقيمين فيها إلى مخيماتهم ومناطقهم التي
حررها الجيش العربي السوري .
ثانياً - قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة :
1- تأمين سلات النظافة الشخصية وتوزيعها على اللاجئين الفلسطينيين .
2- الاستمرار في توفير المياه في المخيمات .
3- إزالة المخلفات والركام وتوفير النظافة بشكل مستمر .
4- صيانة شبكات الصرف الصحي في المخيمات .
ثالثاً - قطاع الصحة :
1- تقديم الخدمات الصحية الأولية .
2- تأمين الأدوية .
3- إعادة إعمار وإصلاح المباني الصحية العائدة للأونروا في المخيمات التي
حررها جيشنا العربي السوري من العصابات الإرهابية المسلحة ، ومزاولة عملها
في تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين .
رابعاً - قطاع التعليم :
1- توفير التعليم لـ /49/ ألف طالب في مدارس الأونروا وحوالي /25/ ألف
طالب في مدارس الدولة .
2- إعادة ترميم وصيانة /9/ مدارس كانت تستخدم كمراكز إيواء جماعية ، حيث
عادت هذه المدارس لمزاولة عملها .
3- البدء بإعداد الدراسات لإعادة بناء وإصلاح المدارس والعيادات والمراكز
الاجتماعية والإغاثية في المخيمات التي حررها جيشنا العربي السوري البطل
من العصابات الإرهابية المسلحة (مخيم اليرموك – مخيم عين التل في حلب –
مخيم درعا) .
خامساً - قطاع سبل العيش .
1- التدريب والتوجيه المهني وفرص تنمية الأعمال التجارية .
2- دعم برنامج التمويل الصغير .
3- توفير برنامج المال مقابل العمل للاجئين الفلسطينيين والعمل المستمر على
تطبيقه وخاصة للأسر المهجرة من بيوتها ومخيماتها نتيجة دخول العصابات
الإرهابية المسلحة إليها
قبل تحريرها من قبل الجيش العربي السوري البطل .
سادساً - قطاع الحماية :
ويتضمن حماية اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الحرب التي شُنت على
الجمهورية العربية السورية ، وذلك من خلال توفير سبل الدعم والمساندة لهم
في كافة المجالات .
سابعاً – قطاع التنسيق :
1- توظيف العاملين في مجال العمل الإغاثي والاجتماعي بشكل أساسي في مراكز
الأونروا للقيام بتقديم الخدمة الإغاثية للاجئين الفلسطينيين أسوةً
ببرنامجي التعليم والصحة .
2- شراء المعدات اللازمة والحواسب .
3- الإصلاحات الكهربائية والمعدات اللازمة لمباني الأونروا .
4- صيانة وإصلاح مباني الأونروا ومكاتب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين
العرب
في المخيمات التي حررها جيشنا العربي السوري من العصابات الإرهابية
المسلحة ومزاولة أعمالها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين .
- إن البرامج الرئيسية ومساعدات الطوارئ التي تقدمها وكالة الغوث هي في
غاية الأهمية للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية لاسيما
المتضررين من الحرب القذرة ومن العقوبات الجائرة والفاقدة الشرعية ، غير أن
الخدمات التي تقدمها الوكالة أصبحت دون الحد الأدنى لحاجيات اللاجئين
الفلسطينيين وذلك بسبب الأزمة المالية الكارثية التي تعاني منها الوكالة
والتي تشكل تهديداً مستمراً لعمليات الأونروا وخدماتها التي تقدمها للاجئين
الفلسطينيين تمهيداً لإنهاء عملها كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية في
جلسة مجلس الأمن في 22/5/2019 بغية تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين
الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم من خلال تهجيرهم
وتشريدهم ضمن ما يسمى " بصفقة القرن " المؤامرة القذرة على القضية
الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وعلى الأمة العربية بأسرها والتي
تمثلت بالإضافة لوقف تمويل الأونروا بالقرارين الجائرين للرئيس ترامب
باعتبار القدس عاصمة لـ " اسرائيل " والجولان العربي السوري المحتل تابعاً
للكيان الصهيوني الأمر الذي يمثل انتهاكاً وخرقاً وفتكاً لكافة القوانين
الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، ويعبر أبناء شعبنا عن رفضهم المطلق لهذه
الصفقة التي بدأت منذ عشرات السنين من خلال الوعود والاتفاقات المشبوهة
والتي رفضتها الجمهورية العربية السورية جملةً وتفصيلاً ، ومنها بدأ التآمر
على وكالة الغوث وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، والتي يؤكد
اللاجئون الفلسطينيون على تمسكهم بحقوقهم والدفاع عنها ، وتأكيدهم على
استمرار وكالة الغوث / الأونروا / في تأدية مهامها وتقديم خدماتها
التعليمية والصحية والإغاثية وحتى تحقيق عودتهم لديارهم عملاً بقراري الأمم
المتحدة رقم /194/ لعام /1948/ ورقم /302/ لعام /1949/ والتصدي لكل
المحاولات الأمريكية و((الإسرائيلية
))
لإنهاء عمل الوكالة وتفكيكها بأي طريقة كانت ، وضرورة التنبه لذلك والتحشيد
في منظمة الأمم المتحدة في شهر أيلول للتجديد لولاية الوكالة وفق قرار
إنشائها رقم /302/ لعام /1949/ وعدم المساس به ورفض إعلانات ترامب
واعتبارها جائرة وغير شرعية ولا تساوي الحبر الذي كتبت فيه والتأكيد
المستمر على ضرورة عدم تغيير صفة اللاجئ الفلسطيني المعتمد من قبل الأونروا
ومنظمة الأمم المتحدة كما تطالب الولايات المتحدة و" إسرائيل " .
خامساً - تحديات وصعوبات العمل خلال الحرب الكونية وقبل تحرير جيشنا العربي
السوري البطل لمخيماتنا من عصابات القتل والغدر والإرهاب :
واجهت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث /الأونروا/
مجموعة من التحديات في في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض
المخيمات ومناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين وأهم هذه التحديات :
1-
منع العصابات الإرهابية المسلحة الأهالي في مخيم اليرموك بدمشق ومخيم خان
الشيح في ريف دمشق ومخيم درعا ومخيم حندرات /عين التل/ في حلب من الدخول
إلى مواقع التوزيع لاستلام المساعدات المخصصة لهم من خلال قصفها وقنصها
لهذه المواقع بالإضافة إلى استهداف قوافل المساعدات الأمر الذي أدى إلى
سقوط
عشرات الشهداء والجرحى من القائمين على عمليات التوزيع ومن الأخوة المدنيين
الذين قدموا للحصول على المساعدات ،
بالرغم من تقديم كافة التسهيلات والمساندة والمساعدة من قبل حكومة
الجمهورية العربية السورية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإغاثة لإيصال
المساعدات لمستحقيها في المناطق المذكورة ، مشيرين أيضاً بأن القاطنين في
باقي المخيمات كانت تصلهم المساعدات المقررة لهم من أماكن آمنة من خلال
جهود حكومة الجمهورية العربية السورية والجهات المختصة فيها التي قدمت كافة
التسهيلات والمساعدة والمساندة لإيصال المساعدات لمستحقيها في كافة
المخيمات ومناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين دون أي تأخير .
2- حالت الإجراءات القسرية وغير الشرعية المفروضة من الولايات المتحدة
الأمريكيةوالاتحاد الأوروبي دون حصول اللاجئين الفلسطينيين وأخوتهم
السوريين على احتياجاتهم من الغذاء والدواء والتعليم والمعدات الطبية ، مما
أثر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين ولاسيما النازحين والمشردين منهم
، وهنا لا بد أن نذكر بالتقدير والاحترام ما قدمته الجمهورية العربية
السورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للاجئين الفلسطينيين
وبالرغم من كافة الصعوبات الناتجة عن الحرب القذرة ، من مساعدات في كافة
المجالات وتقاسمت معهم لقمة العيش ومقعد الدرس وآلة المصنع وكافة حقوق
المواطنة للتخفيف من معاناتهم .
3- الصعوبة البالغة في خروج اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات والتجمعات
التي دخلتها العصابات الإرهابية المسلحة والتي كانت تتم تحت عمليات القنص
والقصف والقتل والخطف التي كانت تقوم بها هذه العصابات ، وبتوجيه من اللجنة
العليا للإغاثة قامت
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث /الأونروا/ بالتدخل
السريع لإيجاد المراكز لإيواء النازحين من المخيمات وتقديم المساعدات
الغذائية وغير الغذائية والنقدية والصحية والتعليمية وتوفير كافة مستلزمات
الدعم لهم .
4- الأزمة المالية الخطيرة التي تعاني منها الوكالة نتيجة عدم التزام الدول
المانحة بتسديد التزاماتها المالية لميزانية الوكالة ، ولميزانية الطوارئ
الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق خطة الاستجابة الإنسانية في العديد من
القطاعات المقررة ، والذي أثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين ، وازدادت
الأزمة سوءاً وخطورةً نتيجة إيقاف المساعدات المالية المقدمة من الولايات
المتحدة الأمريكية لميزانيات الوكالة بهدف إنهاء عملها وتصفية القضية
الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة لديارهم كجزء مما يسمى بصفقة القرن التي
لن ترى النور كغيرها من الصفقات والاتفاقات المشبوهة وورشات الذل والخيانة
كورشة المنامة .
5- تدمير المشافي والمستوصفات والمدارس ومراكز الأحوال المدنية والإغاثة
والشؤون الاجتماعية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وتحويل بعضها إلى
سجون وأماكن للتعذيب مما أدى إلى صعوبات بالغة في حياة من بقي من المقيمين
في هذه المخيمات التي عاثت فيها هذه العصابات تخريباً وقتلاً وتدميراً .
سادساً : عمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث
/الأونروا/ ومنظمة اليونيسف في إطار العمل الإغاثي والإنساني و في كافة
المجالات الصحية والتعليمية ، ورعاية الأطفال والنساء بعد تحرير المخيمات
من قبل الجيش العربي السوري :
لكي لا نصل إلى جيل ضائع في المستقبل ، ووفقاً لتوجيهات حزبنا العظيم حزب
البعث العربي الاشتراكي
واللجنة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية
والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات الأخرى ذات
العلاقة وخطط عمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا التي
تتضمن الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تقديم المساعدات على مختلف أنواعها
للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين نتيجةً لما لحق بهم ومخيماتهم من
خراب وتدمير وتشريد على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة وما قامت به من
عدوان همجي على الجمهورية العربية السورية وما لحق باللاجئين الفلسطينيين
كأخوتهم المواطنين السوريين من أضرار على كافة الجهات نتيجة الحصار غير
الشرعي والجائر الذي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية .
فبالإضافة للإجراءت الهامة التي قامت بها حكومة الجمهورية العربية السورية
للتخفيف من آثار الحرب الكونية عن المواطنين السوريين واللاجئين
الفلسطينيين في كافة مناحي الحياة الصحية والإغاثية والتعليمية ، وكذلك
التخفيف من الآثار السلبية الأخرى التي عانى منها الأطفال والنساء وكبار
السن وذوي الإعاقة ، والتي تعمل على معالجتها وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل بالتعاون
مع الجمعيات ذات العلاقة .
قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنظمة اليونيسف ووفق توجيهات
اللجنة العليا للإغاثة
ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات المختصة ذات العلاقة بالعمل على
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات
الضمان والأمن الاجتماعي وتعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها
ولاسيما المتعلقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين ، من خلال :
1- متابعة شؤون المخيمات في دمشق والمحافظات من قبل الإدارة المركزية
والدوائر على مدار أيام الأسبوع ومتابعة عملها ، والاجتماع بأبناء مخيماتنا
معتمدين بذلك مبدأ " الإدارة المتحركة "حيث يقوم السيد المدير العام للهيئة
العامة والمدراء المختصين بجولات عمل دورية إلى دوائر الهيئة العامة في
المحافظات يتم فيها الاطلاع على أوضاع الأخوة اللاجئين الفلسطينيين في
المخيمات من خلال الاجتماع مع رؤساء دوائر الهيئة في المحافظات وممثلي لجان
التنمية الاجتماعية والإغاثة والعاملين في وكالة الغوث /الأونروا/ ووجهاء
المخيمات للتحقق من تأمين كافة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والعمل على
حل العديد منها بالتعاون مع الأونروا .
2- ضرورة استمرار وكالة الغوث/الأونروا/ في تقديم خدماتها التعليمية
والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين مع عدم المساس بأي شكل من الأشكال
بحقوق للاجئين الفلسطينيين وفق دعوات مشبوهة مثل " الحيادية " وعدم التحيز
، ومتابعة المناهج الدراسية في محاولات لإلغاء الحس الوطني والمساس
بالحقوق والمشاعر الفلسطينية تحت شعار ضرورة توفير الدعم المالي لميزانية
الوكالة الأمر الذي يشكل تهرباً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية
والسياسية والإنسانية ، والتأكيد على ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة
بتوفير الدعم المالي الدائم والكافي للوكالة لتأدية مهامها وتقديم خدماتها
وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين
باعتبارها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
وحتى تحقيق عودتهم لديارهم استناداً لقراري الأمم المتحدة رقم /194/ لعام
/1948/ ورقم /302/ لعام /1949/ وحتى لا تبقى الأونروا واللاجئون
الفلسطينيون عرضة للابتزاز السياسي من قبل بعض الدول المانحة .
3- ضرورة استمرار الوكالة بتأدية مساعداتها الغذائية وغير الغذائية
والنقدية للاجئين الفلسطينيين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وتأمين التمويل
اللازم لتنفيذ هذه الخطة .
4- استمرار العمل على فتح وتطوير مراكز خدمة اللاجئين الفلسطينيين في
المخيمات ومناطق تجمعاتهم لتأدية الخدمات لهم بكل سهولة ولباقة ودون أي
تأخير .
5- صرف المساعدات المقررة للعائلات المستحقة بموجب قرارات مجلس الإدارة
المصادق عليها من قبل السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لأسر الشهداء
والجرحى الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية
المسلحة ولكبار السن والأرامل وذوي الإعاقة ، وللأسر التي تعيلها النساء ،
وكذلك للمصابين بأمراض خطيرة ، وإعانات طلبة المدارس والجامعيين .
6- قيام الهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية والاجتماعية التابعة للفصائل
الفلسطينية الـ 14والمؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية برعاية الأطفـال
وخاصـةً أبناء الشهداء والجرحى والحرص والاهتمام بمشاكلهم ومعاناتهم ،
وتقديم الدعم لهم وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا
للإغاثة ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
7- الاستمرار في تقديم الدعم المالي والغذائي لذوي الإعاقة وأسرهم ، وإقامة
الفعاليات الترفيهية والورشات التي تركز على تمكينهم وإظهار قدراتهم في
الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والكتابة الأدبية ، والعمل على تقديم
المساعدات لهم وخاصةً في تقديم الأطراف الاصطناعية والكراسي المدولبة
وغيرها من حاجياتهم للتخفيف من معاناتهم ، بالتعاون مع الأونروا واليونيسف
والمؤسسات والمنظمات الشعبية والجمعيات التي تُعنى بذلك .
8- ضرورة استمرار الوكالة واليونيسيف بتقديم الكتب المدرسية والقرطاسـية
والألبسـة والحقيبة المدرسية للطلبة من أجل دعمهم واستمرارهم في تلقي
تعليمهم في مدارسهم للحد من ظاهرة التسرب المدرسي , ومتابعة تقديم اللقاحات
لهم ولكافة الأطفال بأوقاتها .
9- الاستمرار في تنفيذ دورات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والتعليمي
والفنون النسوية والمهنية والمعلوماتية وغيرها من الدورات التي تهتم
بالنساء والأطفال وضرورة توفير بيئة تحميهم من جميع أشكال العنف والتمييز
والتهميش والإهمال في المدرسة والبيت وأماكن العمل , ومن تبعات لاعتداءات
التي وقعت عليهم من العصابات الإرهابية المسلحة والتي أدت إلى تشريدهم من
منازلهم ومدارسهم واستشهاد زملائهم وإصابة بعضهم , وضرورة إطلاق طاقاتهم من
خلال المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة البيئة وأماكن تواجدهم ومجتمعهم .
10 - إقامة مشاريع صغيرة تديرها مجموعة من النساء(صالون حلاقة,ورشة خياطة,
تدوير مخلفات البيئة حاسوب وغيرها) من خلال الاستفادة من برنامج القروض
الصغيرة ، والذي تقيمه وتشرف عليه وكالة الغوث (الأونروا) .
11- العمل على اعتماد برنامج للتشغيل المؤقت لأرباب الأسر المتضررة والنساء
والشباب في مختلف الأعمال لدى وكالة الغوث/الاونروا/ والجمعيات والهيئات
والدوائر المختلفة .
12- حماية الأطفال والنساء واليافعين ومنهم الطلبة من الآثار المترتبة على
تراكم الآثار والأحداث الأليمة نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة
وفضح ما قامت به هذه العصابات من جرائم تتمثل في قتل الأطفال وتشريدهم هم
وأسرهم من بيوتهم ومخيماتهم والاستمرار في مطالبة المنظمات الدولية وعلى
رأسها منظمة اليونيسيف والأونروا بفضح هذه الممارسات الإرهابية التي أصابت
الأسر من نساء وأطفال ورفعها في تقاريرهم إلى السيد الأمين العام للأمم
المتحدة من أجل الضغط على الدول الداعمة والممولة للإرهاب رفع الإجراءات
القسرية وغير الشرعية المفروضة على الجمهورية العربية السورية .
13- دعم واستدامة الخدمات الأساسية للطفولة المبكرة والتعليم الأساسي
وتأمين وصولها للأطفال وتأمين الفرص لهم ولليافعين في الحصول على الخدمات
بالنسبة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال رفع وتحسين الحالة
الصحية وحمايتهم من الأمراض الخطيرة وكذلك تحسين حالة التغذية والحماية
والتوعية الوالدية.
14- إنشاء أماكن صديقة للطفولة في المخيمات وتعزيز حماية الطفل وتنفيذ
أنظمة فعالة للوقاية والرصد لحالات عمالة الأطفال وتقديم الدعم لهم ولأسرهم
للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ، بالإضافة إلى دعم رياض الأطفال من خلال
تقديم المساعدات لهم ومشاركتهم في إقامة مسابقات ورحلات ترفيهية إلى
المنتزهات والحدائق ومشاركة مسؤولي الرياض في الندوات والدورات وورشات
العمل .
15- الاستمرار في توفير المساعدات العينية من قبل وكالة الغوث /الأونروا/
ومنظمة اليونيسف التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من الأطفال واليافعين
وعائلاتهم.
16- الاستمرار في دعم أنشطة مهارات الحياة لليافعين واليافعات والأشغال
اليدوية والمعلوماتية والمهارات المتعلقة بالاستجابة للطوارئ في معاهد
الهيئة العامة ومخيمات وتجمعات
اللاجئين الفلسطينيين .
17- قيام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتعاون مع الأونروا
ومنظمة اليونيسفومركز الإحصاء الفلسطيني بإجراء دراسة وتقييم لوضع النساء
والأطفال الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية بموجب موافقة وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها
رقم 891/5/141 تاريخ 20/12/2015وموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي
بكتابها رقم 134/3/4/2091 تاريخ 12/10/2015وذلك من
خلال إجراءات مسوحات ، لتكون مرجعاً في توفير المعلومات اللازمة لتقييم
أوضاع الأطفال والنساء في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الجمهورية
العربية السورية وتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لهم .
كما وتقوم الهيئة العامة وبالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف ووكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا/ بالإضافة
إلى المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الـ
14 ومنظمتي الهلال الأحمر الفلسطيني والعربي السوري التي تعمل في مجال
المرأة والطفولة على توفير بيئة آمنة للأطفال والنساء في المخيمات
والتجمعات الفلسطينية وذلك في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية
والحماية والمشاركة فيها وذلك من خلال تنفيذ جملة من الأولويات الهامة :
في مجال الصحة :
1- الاستمرار في متابعة أمور الأطفال في المخيمات وخارجها وتقديم اللقاحات
والمتممات الغذائية لهم من خلال برامج التعليم والتدريب الوطني .
2- زيادة وصول الأطفال إلى خدمات صحية صديقة للبيئة والتغذية.
3- تنمية الخدمات الصحية والقدرات البشرية من خلال إقامة الدورات المتخصصة
.
4- تطوير وتوسيع وتكامل وتنمية قطاع الطفولة المبكرة من خلال التعليم
والصحة.
5- تأمين وصول الأطفال من ذوي الإعاقة للخدمات الصحية والتأهيلية وغيرها من
خلال المراكز الحكومية أو التي تتبع لوكالة الغوث / الأونروا/.
6- تطوير ورفع مستوى الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة عدد المرشدين
النفسيين والباحثين الاجتماعيين في مدارس الأونروا ومعاهد الهيئة العامة.
7- تطوير المعرفة في مجال علم النفس والتربية وعلم الاجتماع وذلك من خلال
نشر الأبحاث والدراسات لتطوير هذه المعرفة.
8- تأسيس علاقة شراكة مع الأطباء وأصحاب الاختصاص فيما يتعلق بالصحة العامة
والصحة النفسية والاجتماعية والقيام بزيارات دورية للرياض والمدارس
والمعاهد ومراكز الإيواء.
9- تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة أطفالهم من خلال
الدورات والمنتديات العديدة التي تم تنفيذها .
10- توفير بيئة صحية مناسبة وملائمة في الحاضنات ورياض الأطفال وفي مراكز
التعليم وتعزيز السلوكيات الصحية ونمط الحياة الصحي لدى طلبة المدارس ،
وإكساب الطلبة عادات وأنماط سلوكية صحية معززة للصحة ، والوقاية من أية
سلوكيات غير صحية كالتدخين والمخدرات وإكسابهم المعرفة الأساسية والضرورية
للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز .
11- تنفيذ المشاريع المتعلقة بتأمين المياه وشبكات الصرف الصحي في المدارس
والمراكز والمخيمات.
في مجال التعليم
:
1- العمل على توفير التعليم الجيد لجميع الطلبة إناثاً وذكوراً وتنمية
مهاراتهم من هنا كان قرار حكومة الجمهورية العربية السورية بوضع /58/ مدرسة
بتصرف الأونروا من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية بدلاً من
المدارس التي دمرتها وسرقتها وخربتها عصابات الغدر والإرهاب وخاصةً في مخيم
اليرموك .
2- تنفيذ برامج التنمية البشرية التي ستضعها وزارة التربية تنفيذاً
لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء لإسقاط ما أفرزته الحرب الكونية على الطلبة من
النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية .
3- بذل جهود إضافية في مجال تأمين التعليم للطلبة
ذوي الإعاقة جنباً إلى جنب مع زملائهم الآخرين .
4- منح المساعدات للطلبة أبناء الشهداء والجرحى واليتامى والفقراء وتقديم
كافة المساعدات المتاحة بالتعاون مع الجهات المختصة كجزء هام في مجال الدعم
النفسي والاجتماعي .
5- الاستمرار في تكريم الطلبة المتفوقين من حملة شهادة التعليم الأساسي
والثانوية سنوياً وللمتفوقين من الطلبة ذوي الإعاقة ، والطلبة المتفوقين في
معاهد الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووفق ما يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومصادقة السيدة وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل .
6- التوسع في استخدام الحواسيب والتعلم عليها ورفدها بالبرامج التعليمية
والصحية والثقافية والتشجيع على استخدامها وفق هذه البرامج وما ينفعهم من
برامج أخرى ومتابعتهم في ذلك .
7- ضرورة بذل الجهود لتحقيق الأهداف التالية بالتعاون مع الجهات المختصة :
- تخفيض نسبة المتسربين من المدارس.
- زيادة معدلات التحاق الطلبة بمن فيهم ذوي الإعاقة .
- تعزيز توظيف تكنولوجيا التعلم.
- تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية.
- تعزيز كفاءة كوادر التعليم وتطويرها .
- تعزيز نظام القياس والتقويم وتطويره.
- توفير بيئة داعمة للأسر المحتاجة.
- التخلص من الظواهر المنتشرة في المدارس كظاهرة التنمر وغيرها .
- الاستمرار في منح المكافآت التشجيعية للطلبة المتفوقين .
في مجال الحماية :
1-
الاستمرار في توفير بيئة تحمي الطفل من جميع أشكال العنف والتمييز والإهمال
في المدرسة والبيت .
2- رسم سياسات مناسبة تمنع أساليب العقاب.
3- رفع وعي الأطفال والمجتمع المحلي بأثر العنف بجميع أشكاله.
4- توفير الدعم الغذائي وغير الغذائي والمساعدات النقدية للأسر لتستطيع
توفير الحياة الكريمة لأطفالها .
في مجال المشاركة :
1-
إطلاق طاقات الأطفال وتوجيهها واستثمارها في العمل الاجتماعي المنتج .
2- تعزيز المشاركة الواعية في مجالات الحياة كافة.
3- تعزيز مبدأ التطوع وتوعية اليافعين والشباب وذويهم بأهمية التطوع
والمشاركة في الأعمال التطوعية المناسبة لعمرهم لخدمة البيئة وتنمية
المجتمع المحلي .
إن التعاون القائم بين الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة
الغوث / الأونروا/ ومنظمة اليونيسف وبتوجيه من حكومة الجمهورية العربية
السورية والتسهيلات التي قدمتها كان له الأثر الكبير في تنفيذ ما تم إنجازه
من خطط الاستجابة الإنسانية وفي دعم اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من
معاناتهم ، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في متابعة الأونروا في تنفيذ
خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية في المخيمات التي تم
تحريرها من قبل جيشنا العربي السوري البطل وكذلك في كافة المخيمات ومناطق
تجمعات اللاجئين الفلسطينيين , والاستمرار في تقديم
المساعدات النقدية والغذائية وغير الغذائية لهم من خلال خطة الاستجابة
الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وآلامهم التي ألمت بهم نتيجة اعتداءات
العصابات الإرهابية وتشريدهم من منازلهم .
كما ستستمر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في تنفيذ خطط عملها
والمصفوفة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ المهام
الملقاة على عاتقها وفق أحكام القانون رقم /450/ لعام 1949 وكافة الأنظمة
والقوانين لتخديم اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع وكالة الغوث /الأونروا/
كما سيستمر اطلاع اللجنة الاستشارية للأونروا على ما تقدمه الجمهورية
العربية السورية بقيادة قائدنا العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من
خدمات ومساعدات.
إن اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية يعبرون عن وفائهم
ومحبتهم وشكرهم وامتنانهم للجمهورية العربية السورية بقيادة قائدنا المفدى
السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ووقوفهم في الخندق النضالي الواحد مع
سورية العروبة والمقاومة سورية التاريخ والحضارة لدحر الإرهاب والإرهابيين
، وتحرير الأرض واستعادة الحقوق .
إن ما قامت بهم الجمهورية العربية السورية وما قدمته من دعم ومساندة
للاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة المواطنين السوريين وخاصةً في ظروف
الحرب الكونية التي شُنت على سورية والظروف الصعبة التي مرت بها سيبقى
النموذج الحي والمميز والأفضل والذي نعتز به ونقدره .
يرجى التكرم بالاطلاع
المدير العام
للهيئة
العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
|